أبعاد تاريخية لمعالم الواقع القائم
نظرة شاملة على الأوضاع الآنية للتفرقة
محاولات الإصلاح والتغيير
الشرط الأول للإصلاح والتغيير رغم الألغام
ثقافة الإصلاح والتغيير
رافقت الحربَ العدوانية الإجرامية ضد قطاع غزة وملحمة الصمود والمقاومة فيها وما وصل إليه عمق الانهيار في المنظومة الرسمية العربية تساؤلاتٌ جمعت بين الألم والأمل والغضب:
متى يتحقق الإصلاح والتغيير؟
ألا يستحق العرب والمسلمون أوضاعا أخرى على مستوى صحوة الشعوب وتضحياتها ونبض المقاومة وبطولاتها؟
وسبق أثناء ممارسة أشد صور العدوانية الأمريكية بشاعة في عهد بوش الابن أن ظهرت دعوات "إصلاح" خارجية وأخرى داخلية، وما لبثت أن انطفأت جميعا على مذبح العداء لظهور العنصر الإسلامي الغالب في تطلعات الشعوب واختيارها إذا تمكنت من التعبير عن إرادتها، كما تلاشت تلك الدعوات واضمحلّت على أرضية تدهور متواصل ومتعدد المستويات عبر ما سمي الفوضى.. الهدّامة، وكان من بعض أشكالها سياسات المحاور العدائية.
بقي حديث الإصلاح والتغيير بذلك حديث طفرات، تطفو وتغيب، وجاءت طفرة جديدة في هذا الإطار مع طرح شعار التغيير في عهد أوباما، فبدأت تنتشر توقعات متفائلة، وتصورات خيالية، جلّها إن لم يكن جميعها غافل أو متغافل، عن حقيقة أن جميع ما طُرح تحت عنوان التغيير "الأوباماوي" بقي في حدود "أسلوب التعامل"، دون إسقاط التطلع إلى الهيمنة، ولا اتباع منطق القوة في فرضها، فكأن شعار التغيير يريد أن يصنع نقلة غير نوعية، من السيطرة بالقوة الإجرامية إلى السيطرة مع البسمة الودية.
المفروض بعد تجارب المنطقة العربية والإسلامية مع الغرب على تعاقب ٤٥ رئيسا أمريكيا وأضعاف ذلك الرقم من الزعماء الأوروبيين، أن ندرك جميعا حقيقة بسيطة، نعرفها من قرآننا الكريم، وما يزال الواقع يقدم الشواهد المتتالية – والمأساوية غالبا – عليها، أن التغيير لن يتحقق في المنطقة العربية والإسلامية إلا من داخلها أولا، وبما يفرض نفسه من خلال قوته الذاتية على أرض الواقع الدولي ثانيا، وأن علينا أن نستوعب العلاقة بين الغرب عموما وهذه المنطقة تخصيصا، على أساس ما كانت عليه وما لا تزال عليه – وستبقى – علاقة مواجهة، تصل إلى مستوى عسكري أحيانا، ولا يغيب عنها العنصر الحضاري إطلاقا.
وعلاوة على ما نوقن به إيمانا وتصديقا بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لن نبصر المعالم الأولية العملية لسلوك طريق التغيير والإصلاح من الداخل، من داخلنا أفرادا وشعوبا ودولا وأمة، دون أن نضعه على أرضيته التاريخية ونربطه باستشراف المستقبل المرجو.
أبعاد تاريخية لمعالم الواقع القائم
لا بد من وضع الصورة الآنية للمنطقة العربية والإسلامية وأحداثها وعلاقتها ببقية العالم في إطارها التاريخي، ليمكن تحديد سبيل الخروج من سلبياتها القاتلة إلى إطار مستقبلي أفضل، ولا شك في وجود أبعاد تاريخية عديدة، من عالم الفكر والواقع، إنما يمكن أن نقف عند جانب واحد منها مثالا نموذجيا على سواه.
في إطار العلاقة الثابتة إجمالا للغرب تخصيصا مع المنطقة العربية والإسلامية، تطوّرَ تطبيق قاعدة "فَرِّقْ تَسُدْ" الاستعمارية تطورا كبيرا، ولم يتبدل هدفها الرئيسي، أن التفرقة ضعف، فيجب العمل على زرع ما يمكن من ألوان التفرقة في "صفوف العدو" – وهو هنا المنطقة العربية والإسلامية – كي يمكن تحقيق الأهداف الاستعمارية، وهذه أيضا لم تتبدل كثيرا، فالمطلوب أن تكون هذه المنطقة من أقصاها إلى أقصاها ضعيفة حضاريا فلا تتقدم فتنافس سواها، ضعيفة سياسيا فلا تتحرر من الهيمنة عليها، ضعيفة أمنيا فلا تقاوم العدوان الخارجي، ولئن حدث تغيير في التعامل الاستعماري مع المنطقة ما بين الفينة والفينة، فلا ينبغي أن نتوهم حدوث تغيير في جوهر هذا التعامل.
تفرقة موروثة: في حقبة الاستعمار التقليدي، والمرحلة الأخيرة من وجود الدولة العثمانية، مرّ تطبيق قاعدة "فرق تسد" بعدة مراحل، أهمها:
١- إثارة قضايا الأقليات الدينية داخل الدولة الإسلامية
٢- إثارة قضايا الانتماءات القومية ضد السلطة العثمانية المركزية، ثم ما قام على أنقاضها.
٣- إثارة قضايا حدودية بين الدول الناشئة عبر الصيغتين السابقتين.
تفرقة حديثة: حققت هذه الصيغ لتطبيق قاعدة فرق تسد أهدافها في هذه الأثناء، وانتشرت في المنطقة العربية والإسلامية دول ودويلات توصف بالدول القُطرية، كما نشأت بؤر نزاعات، إذا هدأت لفترة من الزمن، لا تلبث أن تغلي فينشأ النزاع لأسباب آنية، ما كان لها أن تفعل مفعولها لولا الأسباب التاريخية البعيدة.
لم يتوقف تطبيق قاعدة "فرق تسد" ذاتها، إنما اتخذ أشكالا جديدة وميادين أخرى، وأهم الأشكال الإضافية:
١- التناقض العدائي (وليس تعدد التصورات والمعتقدات فقط) بين الاتجاهين الرئيسين، الإسلامي والعلماني.
٢- وأطروحات متعددة داخل إطاره، أطروحات قومية.. عربية وفارسية وتركية وكردية وأمازيغية وغيرها، وأطروحات إقليمية.. تحت عناوين شرق أوسط وآخر أدنى وثالث أقصى (ثم تفتقت الأذهان لاحقا عن شرق أوسط كبير وشرق أوسط جديد) وتحت عناوين منطقة خليجية وأخرى مغاربية وثالثة في جنوب شرق آسيا، وعرب أفارقة وآخرين آسيويين، وشمالٍ وجنوبٍ إفريقيين.. وأطروحات قطرية مع دعوات بمسميات عجيبة، كدعوات الفرانكفونية والفرعونية والقبطية والسورية القومية وغيرها.
٤- الصيغة الطائفية وكان أوسعها انتشارا ما بين سنة وشيعة في إيران وما حولها، وفي لبنان، وفي باكستان، مع محاولة توسيع رقعة النزاعات المنبثقة عنها إلى بلدان أخرى.
٥- سياسات المحاور، ما بين ما سمي محوري الرجعيين والتقدميين قديما، ومحوري المعتدلين والممانعين حديثا، وقد شمل تشكيل الأحلاف لفترة من الزمن، ولا يستبعد العمل لذلك حديثا.
ولعل أخطر تطبيقات قاعدة "فرق تسد" بجهودٍ لم تعد "استعمارية أجنبية صرفة" بل باتت تجري بمشاركة "جهود محلية مكملة لها"، ما نشأ خلال العقود القليلة الماضية، وأصبح من أبرز صوره:
١- الهوة العميقة الفاصلة بين الثراء المترف – دون أن يقوم عليه تقدم اقتصادي – والفقر المدقع، داخل البلد الواحد وعلى المستويات الإقليمية في المنطقة العربية والإسلامية، وعلى امتدادها وقد أصبحت تضم بضعا وخمسين دولة ودويلة، وأضعاف هذا الرقم من الاتجاهات.
٢- الهوة العميقة الفاصلة بين الحاكم والمحكوم، أو أنظمة استبدادية قمعية وشعوب مقهورة، أو أنظمة قد لا يصل القمع فيها إلى حضيض مشابه لسواها، ولكن لا تعتمد في وجودها على الإرادة الحرة للشعوب.
نظرة شاملة على الأوضاع الآنية للتفرقة
سقطت جميع شعارات الوحدة.. والتعاون.. والتكامل.. والتضامن.. وسواها ضحية لعملية التفرقة، وكانت في الوقت نفسه مادة استهلاكية لها، وكان لا بد أن تسقط معها تدريجيا أو دفعة واحدة معايير الأخوّة الجامعة وما يترتب عليها، على صعيد أمن جماعي، وتقدم مشترك، وبدأت النقلة البالغة الخطورة، من مجرد الاقتتال في جبهات داخلية أثناء حملات متوالية من العدوان الخارجي، إلى مشاركة مباشرة علنية ومتسترة في جبهة الحملات العدوانية الأجنبية، ضد طرف أو أكثر من الأطراف المستهدفة، واحدا بعد الآخر، في المنطقة العربية والإسلامية بمجموعها.
وإذا نظرنا في كل قطر من الأقطار المستقلة على حدة، قطرا بعد آخر، نجد في الأعم الأغلب، جميع "ثمار" التفرقة تفعل فعلها على المستوى الداخلي، وجميع "معطيات الوحدة" مغيّبة.
في سورية صراعات متفاوتة الحجم والقوة، ولكنها موجودة جميعا في وقت واحد، ما بين إسلاميين وعلمانيين، وقوميين وشيوعيين، وطائفيين ووطنيين، وحزب حاكم وشعب محكوم، وثراء استغلالي وفقر متزايد.
في مصر والمغرب والخليج.. في السودان وباكستان وطادجكستان.. في البنجال ونيجيريا والعراق.. صور مشابهة من الصراعات والنزاعات، دون أن نجد – إلا نادرا – بصيص ضوء من نداءات متعقلة إلى تغليب المصلحة المشتركة ولو على المستوى الوطني القطري فقط، وإعطائها الأولوية تجاه المنافع الوقتية لكل فريق على حدة.
محاولات الإصلاح والتغيير
تعدد صور الإخفاق: لقد كان بعض الانقلابيين العسكريين يطرحون شعارات التغيير وقد يسمّون انقلابهم ثورة، ولم يتحقق التغيير.
وسلك بعض أصحاب الاتجاه الإسلامي في بعض الأقطار سبيل محاولة التغيير بقوة تنظيمات مسلحة ولم يتحقق التغيير كما كان في سورية ومصر مثلا، وسلك بعضهم الآخر سبيل محاولة التغيير عبر صناديق الاقتراع ولم يتحقق التغيير كما كان في الجزائر.
ونقدّر أن بعض الأحزاب القومية العروبية وبعض الأحزاب المحلية التي وصلت إلى السلطة بانقلاب عسكري غالبا، كانت تريد إحداث تغيير وفق رؤاها بالفعل، ولكنها احتكرت السلطة لنفسها، فلا حققت رؤاها ولا كانت الحصيلة إلا من قبيل ما شهده العراق أو اليمن مثلا.
وطرح المفكرون رؤاهم للتغيير، فكان منها ما يُعتبر إخفاقه محتما سلفا دون تجربة، كالانطلاق من حتمية جدلية تاريخية تحصر نفسها في رؤية أصحابها.. وكأنه لا يوجد سواهم على سطح المعمورة، وكان من المفكرين من ركز على إصلاح الفرد تربيويا أولا، فالمجتمع ثانيا، لتكون الدولة هي الحصيلة ثالثا، وتكاد الأحداث المأساوية تسبق تغييرهم المرحلي، مرحلة بعد مرحلة، ليجدوا أنفسهم إما ضحية القمع أو ضحية الجمود الذاتي.
تعدد ميادين التغيير: هل يمكن الوصول إلى مصالحة تاريخية – كما يقال عنها أحيانا – بين التيارين الإسلامي والعلماني، دون أن تأخذ في الاعتبار وجود "الدولة القطرية" كواقع قائم ووجود الهيمنة الأجنبية والتبعية المحلية؟
هل يمكن الوصول إلى صيغة من الصيغ للنظام الحاكم في قطر عربي تقوم على أساس تحكيم إرادة الشعب والحاضنة الوطنية، دون أن تأخذ بعين الاعتبار، أن كثيرا من الأنظمة القائمة والقوى الدولية، يخشى من أن يؤدي ذلك إلى القضاء على ما يسمى تسويات سلمية جعلوها "استراتيجيتهم الوحيدة" على صعيد قضية فلسطين؟
هل يمكن الوصول إلى نهج قويم لتحقيق التقدم في قطر من الأقطار، دون أن يأخذ بعين الاعتبار، استحالة ذلك بمعزل عن ضرورة فتح الحدود المغلقة مع الأقطار المجاورة، ومفعول ذلك على الاستثمارات والسلع، والعلم والبحث، والتربية والإعلام، ليتحقق التعاون والتكامل وقد ثبتت استحالة تحقيق التقدم دونهما؟
حتى الأنظمة طرحت لأسباب مختلفة شعار التغيير والإصلاح، كل منها داخل نطاق الرقعة الجغرافية الصغيرة التي تسيطر عليها.. وبات من الضروري السؤال عبر النظر في حصيلة هذه التجارب حتى الآن: هل يمكن التغيير "من فوق" كما يقال، دون أن يكون جذريا على مستوى الشعوب، وشاملا لمختلف الميادين؟
الشرط الأول للإصلاح والتغيير رغم الألغام
إن سلوك طريق الإصلاح والتغيير في المنطقة العربية والإسلامية، سواء على المستوى القطري أو على المستوى الشامل لم يعد يقبل التبسيط في المنهج، ولا الاعتماد على عنصر واحد، ولا الاقتصار على ميدان دون آخر، فكل من يسلك هذا الطريق سيجد نفسه مع كل خطوة يخطوها فوق الألغام، بمختلف أشكالها وحجومها وقوتها، وكل منها يكفي لتقويض ما قد يُنجز ببعض الجهود الذاتية.
إن نجاح أي عملية إصلاح اقتصادي رهن بعملية إصلاح موازية في ميادين سياسية وعلمية وتربيوية وقضائية ودستورية.. وسواها
وإن نجاح أي عملية إصلاح قطري رهن بعملية إصلاح على مستوى العلاقات الإقليمية والعلاقات مع جهات أجنبية.. وسواها
وإن نجاح كل عملية إصلاح صادرة عن اتجاه محدد كالاتجاه الإسلامي رهن بشموله لوجود حاضنة مشتركة مع أصحاب الاتجاهات الأخرى.
وإن نجاح كل عملية إصلاح إداري وقانوني رهن بما يجب أن يرافقها من التحصين المشترك في مواجهة خطر التعرض لعدوان خارجي وسوى ذلك من الأخطار.
لا بد للإصلاح والتغيير من النظرة الشمولية الواعية للواقع القائم، ولا بد من الصيغة الشمولية التي لا يغيب في مخططاتها وتطبيقاتها التعامل مع مختلف القوى والميادين والظروف القائمة والطارئة المحتملة، ولا بد من الجهود المدروسة المتكاملة على مختلف الأصعدة في وقت واحد.
والنظرة الشمولية لا تنفي التعددية، إنما تضع عناصرها تحت سقف المصلحة العليا المشتركة وفي إطار الأهداف الكبرى المشتركة، فلا يخرج من حاضنتها المشتركة، سوى من يتشبث بطريق الإقصاء للآخر واستئصاله وطريق الصراع ضده بدلا من العمل المشترك المقترن بالتنافس المنضبط.
من يحقق ذلك؟
لن تحققه دولة بمفردها، أو زعيم "ملهم" بسلطته، أو اتجاه أو تيار أو حزب، مهما كان حجمه ما دام "يحتكر" لنفسه حق العمل للإصلاح والتغيير ويستبعد سواه.
السؤال الأصح هو:
من يبدأ السير على الطريق الشمولية الموصلة إلى الإصلاح والتغيير على أسس قويمة، فيساهم بنفسه في نشر ثقافة النظرة الشمولية والصيغة الشمولية مع التعددية المنضبطة.
ثقافة الإصلاح والتغيير
كما نعايش العدوان الأجنبي الذي كانت "ثقافة المقاومة" وممارستها ردا عليه، نشهد منذ عقود – إن لم نقل منذ قرون – أخطارا كبرى على صعيد أصل وجودنا الحضاري والبشري وجميع ما يتفرع عن ذلك أمنيا وسياسيا واقتصاديا وفكريا واجتماعيا وثقافيا، ولا بد من الدعوة والعمل تحت عنوان الشمولية فكرا وصيغة وإنجازا مع التعددية في حاضنة مشتركة وفق قواعد تضبط التعامل في إطارها، ومع الأمل في أن تتحول ثقافة الشمولية في الإصلاح والتغيير إلى تيار، ينتشر ويثبت وجوده على أرض الواقع، من خلال أطروحات فكرية وأدبية وسياسية ومن خلال إنجازات عملية مرئية. وإذا كانت ثقافة المقاومة تغطي ثغرة واحدة من ثغور وجود الأمة ومستقبلها هو مواجهة العدوان الخارجي وما يرتبط به بصورة مباشرة، فإن المفروض بثقافة الإصلاح والتغيير أن تغطي جميع الثغور وتشمل مختلف الميادين وتمتد إلى مختلف مكوّنات الأمة في المنطقة الحضارية الإسلامية وجميع بوابات علاقاتها بالعالم الخارجي.
ولا يكفي في طرح ثقافة الإصلاح والتغيير ما يمكن "حشره" في مقال أو مؤتمر أو كتاب، إنما المطلوب أن تتضافر الجهود فتتلاقى على طرح يتنامى ويتطور ويتجدد عبر الحوار والتقويم والعمل التطبيقي في وقت واحد.
جلّ ما يمكن ذكره هنا يبقى في إطار خطوط عريضة وعامة فحسب:
١- هي ثقافة شمولية يقوم كل جزء منها على أنه قطعة من لوحة فسيفساء متكاملة.
٢- هي ثقافة جامعة لا تترك للإقصاء والاستئصال مكانا فيها ولا تستوعب أحدا يتحرك بمنطق الإقصاء والاستئصال فكرا أو ممارسة.
٣- هي ثقافة واقعية إيجابية تنطلق من حقيقة الإمكانات المتوافرة فترصدها وتحسن توظيفها وتعمل لتنميتها وإيجاد المزيد منها.
٤- هي ثقافة عملية قائمة على المنهجية في التخطيط والتنظيم والعمل والتقويم والتطوير المتجدد، وتتجنب العشوائية والارتجال.
٥- هي ثقافة متكاملة على أساس المصالح العليا المشتركة التي تراعي المصالح الجزئية على الأسس الجغرافية والانتمائية والنوعية في مختلف الميادين.
٦- هي ثقافة ملتزمة تنطلق من المعطيات الذاتية المشتركة في المنطقة الحضارية الإسلامية تاريخيا وحاضرا معاصرا ومستقبلا منشودا.
٧- هي ثقافة نهوض حضاري توظف التغيير والإصلاح للنهوض الشامل في جميع الميادين ولجميع فئات الأمة دون استثناء.
٨- هي ثقافة إنسانية ترسخ كل ما يخدم الإنسان وكرامته وحقوقه وحرياته الأصيلة وتقاوم كل ما يتناقض معها.
نبيل شبيب