خواطر
تذكرنا تايوان وأوكرانيا وسورية وفلسطين هذه الأيام أننا لا نشهد جبهات مواجهات عالمية تتميز عن بعضها بعضا بمعايير الحق والعدل والإنسانية والمبادئ القانونية الدولية.
لهذا.. لا يصح الانحياز إلى واشنطون وتبرير ذلك بجرائم الصين في تركستان الشرقية والتيبت وسواها، أو جرائم روسيا في سورية وأوكرانيا ومن قبل في الشاشان وسواها، أو جرائم إيران ضد شعوب العراق وسورية واليمن وسواه.
الجريمة لا تبرر الجريمة، والإرهاب لا يبرر الإرهاب، والعدوان لا يبرر العدوان.
من الذي أعطى واشنطن حق الانفراد بتوزيع الأحكام، وممارسة العقوبات، والسعي لخنق الشرايين المالية والتجارية، كالصين أو روسيا أو إيران، وحق توصيف كل إجراء مضاد بأنه عدواني محظور دوليا.
الانحياز لواشنطن في جولاتها العالمية هو انحياز لزعامة هيمنتها الدولية، وليس دفاعا عادلا واجبا عن أهل تركستان الشرقية والتيبت، ولا الشاشان وسورية وأوكرانيا، ولا العراق واليمن وفلسطين وغيرها؟
أو لم ترتكب الولايات المتحدة الأمريكية جرائم أشد من جرائم سواها في كل مكان؟ هذا رغم تعدد الأقطاب عالميا، فما الذي ستصنعه لو أن الانحياز لها ضاعف سيطرتها عالميا وأضعف سواها؟
ليس للدولة الأمريكية أي حق وراء فرض قراراتها ضد سواها في غياب نظام دولي متوازن لا يخضع لهيمنتها المادية والعسكرية والتقنية.
ليس لدولة قنابل هيروشيما وناجازاكي حق ممارسة دور الحكم والجلاد في قضايا التسلح الفتاك في غياب مرجعية قضائية دولية ملزمة للجميع على قدم المساواة.
إن الخطر الأمريكي عبر الهيمنة العدوانية يتنامى ليكون أشد فتكا من خطر أي قوة دولية أخرى، ولهذا فإن الانحياز له سياسة انتحارية، أما من أراد مواجهته، حقا فيجب عليه العمل من أجل تحالف القوى الأضعف والأصغر في عالمنا المعاصر من أجل نظام دولي عادل جديد، لا ميزة فيه لقطب مسيطر أو أكثر، بمن في ذلك من يسيطر حاليا أو يسعى للمشاركة في السيطرة الاستبدادية دوليا.
وأستودعكم الله، مع أطيب السلام من نبيل شبيب