قلت: يوم ١٠ / ٨/ ١٩٤٨م، أي في مثل هذا اليوم قبل سبعين سنة، كان ميلاد الدستور الحالي لألمانيا، وكانت تحت الاحتلال.
وخطر لي: مثل سورية تحت الاحتلال حاليا
قلت: بعد استبداد نازي مدمّر، وإن وصل إلى السلطة عبر الانتخابات.
وخطر لي: وسورية عانت من الحكم الأسدي المدمر عبر نصف قرن وقد وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري.
قلت: أرادت دول الاحتلال الغربية عام ١٩٤٨م أن تقيم دولة في الجزء الغربي من ألمانيا المحتلة المقسمة.
وخطر لي: سورية محتلة مقسمة حاليا أيضا.
قلت: فوجّهت التكليف بذلك إلى رؤساء الولايات الألمانية.
وخطر لي: الشبيهة بالمحافظات في سورية.
قلت: أي اختارت دول الاحتلال لصياغة دستور جديد أولئك الذين وصلوا إلى ما يشبه الإدارات المحلية على أنقاض السلطة النازية، ولم تشكّل لجنة دستوري بمشاركة بقايا النازيين.
وخطر لي: على النقيض مما تصنع دول احتلال سورية حاليا لضخ حقنة جديدة في شرايين بقايا الأسديين.
قلت: وانطلقت أعمال الصياغة الدستورية على أساس تثبيت نص يقول: الدولة موجودة لخدمة الإنسان وليس العكس، وهي العبارة التي استقرت بعد ١٤ يوما بصياغة أخرى تقول: كرامة الإنسان لا تمسّ ويجب على جميع قوى الدولة احترامها وحمايتها.
وخطر لي: لا يوجد ما يقارن بذلك في الدعوات لعمل لجنة دستورية من أجل سورية حاليا، ولكن يوجد في مواكبة تسريبات تشكيل اللجنة الإعلان الاستعراضي عن عشرات الألوف من ضحايا التعذيب في المعتقلات الأسدية، إعلانا دون إدانة ولا محاسبة ولا عقاب.
قلت: فارق أساسي آخر، أن دول احتلال ألمانيا قضت بنفسها على هتلر رأس السلطة النازية آنذاك، وأنشأت أول محكمة جنائية دولية في العالم لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية فبدأت عملها في نورنبيرج بألمانيا.
وخطر لي: أما دول احتلال سورية فقد عملت على استبقاء رأس السلطة الأسدية لمتابعة العبث بحاضر سورية وبدستورها ومستقبلها، وضربت بعرض الحائط -ولا تزال تضرب- جميع ما تم إعلانه أسديا ودوليا عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سورية عبر عشرات السنين ولا سيما في سنوات الثورة الشاملة.
وما يزال بعض أهلنا يلوك كلمات العالم الحر والمجتمع الدولي والشرعية الدولية وما شابهها، وكأنها مصطلحات لها مضامين حقيقية!
وأستودعكم الله حتى دردشات قادمة حول قضايا حاسمة ولكم أطيب السلام من نبيل شبيب