ورقة – بين يوم المرأة العالمي وقضية المرأة

كانت كتابة هذا الموضوع بعد أيام معدودة من يوم المرأة العالمي سنة ٢٠٠١م، وعند مراجعة مضمونه قبيل نشره مجددا في "مداد القلم" لم تظهر حاجة إلى تغيير شيء من محتواه، ولا يعود هذا فقط إلى أن الأوضاع ذات العلاقة بالمرأة وقضيتها لم تتبدّل عالميا، وإنما يعود أيضا إلى أن الدعوة الواردة فيه من أجل العمل على صعيد قضية المرأة من المنطلق الإسلامي عملا جادّا متوازنا ما زالت.. كما هي، تنتظر الجهود المخلصة على أرض الواقع. 

الأمم المتحدة وسكان العالم

مرة أخرى يحل ما يسمى يوم المرأة العالمي، وتتكرّر فيه الاحتفالات وتتنافس المواقف والبيانات والنداءات في الحديث عن المرأة وحقوقها وأوضاعها، وهي تصدر ككل عام عن الجهات ذاتها دون تغيير يستحق الذكر، بينما لا تأبه بذلك اليوم بلدان عديدة، ومعظمها هي تلك البلدان التي جعلها أصحاب النداءات هدفا لأقوالهم ومواقفهم أكثر من سواها، في يوم المرأة العالمي، وفي إطار مختلف الجهود المبذولة تحت عنوان "تحرير المرأة".

ولا يعني تحرير المرأة لديهم تحرير المرأة الفلسطينية من الاحتلال مثلا، أو المرأة المسلمة من القتل والتشريد، أو جنس المرأة عموما من الاغتصاب.. ولا حاجة إلى مزيد من التعداد، إنما أصبح تحرير المرأة يعني لديهم تحريرها في "العالم الثالث" من الإنجاب ومن الحياة الأسروية إذا صح التعبير، وهذا مقابل تشجيع المرأة في الشريط الشمالي من الكرة الأرضية على الإنجاب في حياة أسروية أو دون أسرة على السواء، والسبب الرئيسي من وراء ذلك كامن في الخوف من وقوع الخلل المنتظر على صعيد التأمينات الاجتماعية، والاضطرار إلى جلب مزيد من "الأجانب" إلى المجتمعات الغربية!

قبل أيام معدودة من حلول يوم المرأة العالمي (٨ /٣ / ٢٠٠١م) نشرت الأمم المتحدة يوم ٢٨/ ٢/ ٢٠٠١م تقريرا جديدا حول التنبؤات المستقبلية لتطوّر عدد سكان العالم، وعدّلت فيه تنبؤاتها السابقة نحو الأعلى، فعدد سكان العالم في عام ٢٠٥٠م بناء على التقرير الجديد سيصل إلى ٩ مليارات و٣٠٠ مليون نسمة، أي أكثر ممّا كانت تقول به التوقعات السابقة بحوالي ٤٣١ مليون نسمة، بزيادة تعادل خلال خمسين سنة ٣ مليارات و٢٠٠ مليون نسمة، أو ٥٠ في المائة من سكان العالم في الوقت الحاضر، والبالغ عددهم ٦ مليارات و ٤٠٠ مليون نسمة. 

ويبرز التقرير أن سكان الدول الصناعية في حدود مليار و٢٠٠ مليون نسمة سيبقى على حاله أو يتناقص، فالزيادة المتوقعة ستكون في الدول النامية على وجه التخصيص، وهذا -كما ترى المنظمة الدولية- لا يتطلّب العمل خلال وقت طويل متوفر يبلغ خمسين سنة، من أجل تعديل بنية توزيع الثروات العالمية وإزالة الخلل الكبير فيها، بل يتطلّب الحدّ من الإنجاب في الجنوب، ولو تطلب ذلك إنفاق أضعاف ما ينفق على مشاريع التنمية والتطوير جميعا. ولو أجرينا عملية حسابية تقارن وسطيّ ما يستهلك الإنسان الفرد في الدول الصناعية خلال فترة حياته، من الثروات المتوفرة في الكوكب الأرضي، وما يستهلكه الإنسان الفرد في الجنوب، لوجدنا أنّ من المفروض منع إنجاب ستين طفل مصري أو مائة طفل بنجالي، من أجل بقاء ما يكفي من الثروات الطبيعية لاستهلاك طفل واحد أمريكي أو أوروبي!

وكان لهذه الإشارة الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن سكان العالم قبيل حلول يوم المرأة العالمي صداها المباشر في المواقف التقليدية لزعماء الدول الصناعية والمنظمات غير الحكومية العديدة، المنبثقة بتصوراتها ومنطلقاتها عن المجتمع الصناعي، وإن حملت عناوين دولية أو أعلنت أهدافا تؤكّد صياغتها عدم التمييز بين إنسان وآخر فيما تقدم من خدمات، فكان المحور الرئيسي لتلك المواقف يركّز على الحدّ من الإنجاب، ويعتبر ذلك هو الوسيلة الرئيسية للنهوض بالمرأة، والمقصود هنا المرأة في البلدان النامية، فميزانيات دعم إنجاب الأطفال والتشجيع عليه في الدول الغربية تعادل عشرات أضعاف ميزانيات ما يوصف بالمساعدات الإنمائية. 

من جوانب الخلل في الأطروحات الدولية

المنظمة الدولية لرعاية الطفولة/ يونيسيف مثلا اختارت قضية "الزواج المبكر" للتركيز عليها في يوم المرأة العالمي، داعية إلى مكافحته عالميا، مع تعداد أمثلة صارخة من النيبال وبنجلادش وسواها، دون أن تتعرّض مثلا إلى حقيقة ما تقول به الدراسات الطبية، من أن الإنجاب في سن مبكرة، هو الكفيل برعاية أسروية أفضل للطفل، أو أن المرأة التي لا تنجب الأطفال قبل بلوغها الثلاثين عام، أشدّ عرضة أثناء الحمل والوضع للمشكلات الصحية والنفسانية والاجتماعية.. كذلك دون أن تتعرّض منظمة رعاية الطفولة كمثل آخر، إلى أنّ انحسار ظاهرة الزواج المبكر في الدول الغربية، أدّى -مع أسباب أخرى- إلى انحسار ظاهرة الزواج نفسها في نهاية المطاف، وإلى انتشار العلاقات الجنسية دون زواج على أوسع نطاق، علاوة على الخيانة الزوجية، مما هبط بنسبة الزواج إلى نصف ما كانت عليه قبل ثلاثين عاما، ورفع نسبة الطلاق من تلك الزيجات المحدودة العدد من حوالي ٣٠ إلى ما يناهز ٥٠ في المائة حاليا. ولا غرابة إذن أن يصبح عدد الأطفال غير الشرعيين أكثر من الثلث، وعدد الأطفال الذين يعيشون مع أحد الأبوين فقط أو في الملاجئ أكثر من الثلث، وأن تصل نسبة الجوع بين الأطفال الأمريكيين إلى أكثر من عشرة في المائة، وأن تنتشر ظاهرة "تشرد الأطفال في الشوارع" إلى بلد كألمانيا، هذا فضلا عن ارتفاع نسبة الجرائم ونوعياتها بين الأطفال والناشئة، وانخفاض وسطي أعمار مرتكبيها انخفاضا مريعا، وانتشار المخدرات على أوسع نطاق.. فكأن رعاية "الطفولة" لا ينبغي أن تضع في حسبانها ذلك كلّه، أو كأن ظاهرة التشريد والفقر والآلام وبيع الأطفال في البلدان النامية، لا يمكن مواجهتها بإنفاق مئات الملايين على التنمية، وفتح الأسواق الاستهلاكية الغربية، ومكافحة الفقر بصورة مباشرة، ولكن بإنفاق مئات الملايين على نشر موانع الحمل بين سكان الدول النامية، وقد وصل بالفعل إلى أكثر من ٦٠٠ مليون دولار خلال السنوات الخمس الماضية، جنبا إلى جنب مع تركيز حملات مكثفة، تبنتها معظم المؤتمرات الدولية العملاقة كما تبنتها برامج "التعاون الاقتصادي" بين الشمال والجنوب، حتى أصبحت شروطا رئيسية في اتفاقات إلغاء الديون، وإعادة جدولتها، والاستثمارات الجديدة، والقروض الإنمائية، وغيرها.. وجميع تلك الشروط الجديدة مما أفرزته نهاية الحرب الباردة ونهاية التنافس بين شرق وغرب على الهيمنة والنفوذ.. إنّما يدور حول محور واحد، هو اعتبار مسألة "تحرير المرأة" ممّا يرونه قيودا دينية واجتماعية في البلدان النامية، وتبديل مفهوم الأسرة نفسه، للخروج بها من صيغتها التقليدية عبر الحضارات الإنسانية المتعاقبة، وإبدالها بالعلاقات الجنسية دون ضوابط، وبالشذوذ الجنسي بمختلف أشكاله.

لا نحتاج إلى تذكير عبر يوم المرأة العالمي أو بأي وسيلة أخرى للتأكيد أنّ أوضاع المرأة في البلدان الإسلامية وفي البلدان النامية عموما أوضاع مرفوضة دينيا وإنسـانيا وحضاريا وبمختلف المقاييس المعتبرة. ولقد تدهورت هذه الأوضاع في البلدان الإسلامية على وجه التخصيص جنبا إلى جنب مع تطوّرين تاريخيين حاسمين ويرتبطان ارتباطا سببيا ببعضهما بعضا، أولهما البعد عن الإسلام وانتشار تصوّرات شاذّة سيطرت على كثير من العادات والتقاليد الاجتماعية وتسرّب بعضها تشدّا وتعنّتا أو تسييبا وتمييعا حتى إلى مواقف الداعين للعودة إلى الإسلام من جديد.. والتطور الثاني هو التخلف الحضاري بمختلف ميادينه، وبما يشمل سائر فئات المجتمع، فلم يقتصر على الذكور دون الإناث، ولا على فئة أعمار دون أخرى، ولا على قطاع مهني أو علمي أو اقتصادي بصورة محددة. 

حصيلة ١٥٠ عاما من "التحرير" في الغرب

تصوير الحل الناجع على طريق النهوض وكأنّه يكمن فيما تدعو إليه القوى الغربية والمستغربة عبر مناسبة من قبيل يوم المرأة العالمي، لا يمثل أقصى درجات السذاجة فقط، بل يصل في كثير من الأحيان إلى مستوى المشاركة في توجيه ضربة عدوانية خطيرة ومباشرة إلى محاولات النهوض الحضاري من جديد في بلاد المسلمين وفي البلدان النامية عموما. وهو منطق يتنافى مع الحقائق التاريخية المحضة، فإذا صحّ ما يقال بشأن عصر التنوير في أوروبا أنه كان بداية الخروج من حقب الظلمات التاريخية في عصور سابقة، نحو بناء الحضارة المادية الحديثة، فلا يخفى على المؤرخين أنّ ذلك لم يبدأ بظاهرة "تحرير المرأة" ليقال الآن إنّ اتباع المنهج الغربي تحت هذا العنوان شرط من شروط النهضة الحضارية في البلدان الأخرى، ناهيك عن إعطائه مكان الصدارة، إنّما قطعت مسيرة النهضة العلمية فالتقنية فالإنتاجية أشواطا بعيدة المدى، قبل أن تعرف الدول الغربية دعوات "تحرير المرأة"، والتي انبثقت أوّلا عن مساعي الفئة الرأسمالية المهيمنة على الثورة الصناعية لمضاعفة الضغوط على الحركة النقابية الناهضة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، فبدأت آنذاك ولأغراض مادية محضة تنتشر شعارات "حق العمل" كمدخل إلى "تحرير المرأة".. وكما هو الحال مع سائر الميادين الأخرى في التصورات الحضارية الغربية، تحوّلت قضية المرأة بذلك -كقضية العمال- إلى جولات صراع لا نهاية لها، فمن يكتسب من أسباب القوة ما يمكّنه من انتزاع الميزات، تصبح له "حقوق" توازي حجم "القوة" التي يتمكّن من توظيفها لصالحه، ومن لا يستطيع الاعتماد على أسباب القوة، يبقى محروما من الحقوق الأصيلة والحريات الأساسية للإنسان.. رغم مختلف المواثيق القديمة والحديثة، ورغم مختلف الانتماءات الفكرية والتنظيمية.

لقد مضى على أولى الإنجازات المتحققة لصالح المرأة في ميادين العمل والسياسة والتعليم زهاء مائة وخمسين عاما، ومع ذلك فالأمم المتحدة التي تبنت هذا العام الدعوة إلى مشاركة النساء في البحث عن حلول للأزمات والنزاعات العالمية، لأنهن الأشد معاناة من نتائجها، لم تجد عبر أكثر من خمسين سنة مضت على نشأتها، ما يستدعي تخصيص صيغة من صيغ التكريم للمرأة، إلا في هذا العام بمنح جائزة الألفية لقاء "انجازات نسائية متميزة".. كذلك فجائزة نوبل للسلام التي بدأ منحها عام ١٩٠١م، لم تجد من النساء أو من المنظمات النسائية من يستحق الجائزة تكريما أو تشجيعا إلا بمعدل عشرة في المائة أي عشرة مرات خلال مائة عام.

وقد ذكرت منظمة العمل الدولية في يوم المرأة العالمي أن نسبة النساء إلى الأيدي العاملة في أنحاء العالم تصل إلى ٤٠ في المائة عالميا، ولكنها لم تبلغ أكثر من ٨ في المائة في المناصب التوجيهية، ولا يوجد سوى ٨ نساء في مناصب ملكية أو رئاسـية أو في رئاسة الحكومات من أصل أكثر من ٢٠٠ دولة، والمرأة موجودة في حدود ١٤ في المائة في المجالس النيابية، الديمقراطية والصورية، فهي نسب تشمل الدول الصناعية كما تشمل الدول النامية، بل ربما كان وجود المرأة في مناصب سياسية توجيهية في الدول النامية أكثر ظهورا للعيان لا سيما في جنوب شرق آسيا. وكما تقول جرو هارلم رئيسة منظمة الصحة الدولية بمناسبة يوم المرأة العالمي إن تكافؤ الفرص بين الجنسين لا يتوفر في أي دولة في العالم إطلاقا.

وبالمقابل فإن حصيلة ثلاثين سنة مضت على ما بدأ بحركة "ثورة الطلبة" وانتشر باسم "الثورة الجنسية" في بلدان الغرب، كمظهر اعتبر في مقدمة مظاهر تحرير المرأة الغربية، كانت تشمل فيما تشمل، ارتفاع نسبة تعرّض النساء والفتيات إلى الضرب داخل البيوت، من معدّل امرأة كل سبع نساء إلى معدل امرأة كل ثلاث نساء، حتى أنّ بلدا كألمانيا شهد في الفترة نفسها ازدياد عدد ما يسمّى بيوت إيواء ضحايا الضرب من النساء، إلى ثلاثين ضعف ما كان عليه، وكان عدد من استقبلتهنّ تلك الدور في عام ٢٠٠٠م فقط أكثر من ٤٥ ألف امرأة وفتاة.

وليس مجهولا أنّ التعليل الأول لما سمّي الثورة الجنسية كان يؤكّد أنّ "الكبت الجنسي" هو السبب الرئيسي لارتكاب جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي، ولكن الإباحية الجنسية أدّت على أرض الواقع إلى ارتفاع نسبة جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي رغم سائر مظاهر التحلل، إلى أضعاف ما كانت عليه قبل جيل واحد، وباتت تشمل أكثر من ثلاثين في المائة من سائر الإناث في الدول الغربية بدءا بسن الطفولة، ناهيك عن الأرقام المفزعة التي انتشرت في السنوات القليلة الماضية عن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال والناشئة، مع ملاحظة أن ثمانين في المائة منها يقع في نطاق الأقارب فيما لم يعد يمكن وصفه بالأسرة أو العائلة. 

وليس غريبا أن تكون المشكلة الأكبر التي تشكو منها المنظمات النسائية في الدول الشيوعية سابقا، هي أن عدد الوفيات في فترة السنوات العشرة التي مضت على انفتاحها أمام النظام الرأسمالي، قد ارتفع ارتفاعا كبيرا بين الفتيات ما بين التاسعة والخامسة عشرة من العمر، وأنّ النسبة الأعظم من أسباب هذه الوفيات المتزايدة كامنة في انتشار المخدرات والرقيق الأبيض، بعد أن أصبحت تلك البلدان مصدرا من المصادر الرئيسية لحركة "استيراد الأجساد" إلى دور الدعارة والحياة الليلية في بلدان الغرب. 

المرأة في صيغة نهوضنا الحضاري

باختصار.. إن ظاهرة "تحرير المرأة" في الغرب بإيجابياتها الكبيرة، وبسلبياتها الأكبر والأخطر على المرأة والمجتمع معا، إنما كانت ناتجا من نواتج انحراف في التصورات الحضارية الغربية، وليست شرطا من شروط النهوض.. كما يجري تصويره في بلادنا في الوقت الحاضر، عن طريق القوى الغربية المهيمنة عالميا، وطريق القوى المستغربة من داخل مجتمعاتنا.

وبإيجاز شديد نقول، إننا في يوم المرأة العالمي وفي سائر أيام السنة، مطالبون في بلادنا الإسلامية والبلدان النامية عموما، بالعمل على نصرة المرأة، في إطار العمل الأشمل على النهوض بمجتمعاتنا، ذكرانا وإناثا، صغارا وكبارا، ولا يتحقق ذلك ما لم تتوافر شروط العمل القويم المتوازن، بمنطلقات قويمة متوازنة، تركز أول ما تركز على كيان الأسرة، وعلى رفض فصل قضية المرأة عن قضية حقوق الإنسان وحرياته، فهي شاملة للمرأة والرجل على السواء، وما يصيب المرأة يصيب المجتمع، وما يصيب المجتمع يصيب المرأة، وبنهوض المجتمع تنهض أحوال المرأة، كما أنّ نهوض أحوالها يساهم في نهوض المجتمع، وليس السبيل إلى النهوض سبيل صراع بين المرأة والرجل، وبين جانب من جوانب النهوض وجانب آخر، أو فئة منتفعة في أحد الميادين وفئة أخرى، إنما سبيل النهوض هو أن يتحقق التكافؤ على كل صعيد، وأن يحصل كل ذي حق على حقه، وأن يؤدّي كل فرد واجبه في الثغرة التي يقف عليها، وأن ندرك جميعا أن قيمة الإنسان لا ترتبط بكونه ذكرا أو أنثى، كما لا ترتبط بكونه يمارس عملا سياسيا أو لا يمارس، ويشغل منصبا توجيهيا أو لا يشغل، ولكنها تكمن -بعد مكونات شخصيته الذاتية- فيما ينجزه في الموقع الذي هو فيه، سيان أين كان هذا الموقع، وتكمن في مدى قدرته على توظيف ما لديه من كفاءات، سيّان ما هي تلك الكفاءات وما حجمها، ليساهم في العطاء على أي صعيد.. ولئن تمايزت الأعمال فيما بينها من حيث "قيمتها الذاتية" لوجب أن تكون الأمومة في المرتبة الأولى، فهي التي جعلها الإسلام بابا إلى الجنة، وجعل الجنة نفسها تحت أقدام الأمهات. 

نبيل شبيب