فلسطين والراحل عصام العطار والعدالة الدولية

محاضرة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله، وبعد

كان هذا الحديث الثالث في مواكبة طوفان الأقصى، مخصصا لإلقاء نظرة على ما نسميه العدالة الدولية، نظريا وتطبيقا، واقتضت أحداث طارئة تغيير الموضوع قبل أيام معدودة، فأرجو عونكم ليتحقق الغرض، المذكور في العنوان الجديد:

قضية فلسطين.. الراحل عصام العطار والعدالة الدولية، وأفهم من هذا العنوان: الوقوف عند جوانب من حياته رحمه الله، عبر لفت النظر إلى أهم مواقفه في مواكبة مسار أحداث قضيتنا المصيرية، كجزء من جهوده في التوعية بواقع عالم معاصر تغيب فيه العدالة الدولية إلا قليلا.

يعرّج الحديث إذن على بعض الكليات الكبرى من قضية فلسطين، وليس على حدث طوفان الأقصى وتداعياته تخصيصا؛ ولذا أنتهز مناسبة تذكرنا بعد بضعة أيام بمرور سبع وخمسين سنة على النكبة الثانية الكبرى، أي نكبة الخامس من حزيران / يونيو ١٩٦٧م، هنا أستشهد بمقتطفات من مقالة تحدد موقف عصام العطار من ذلك الحدث وهي مقالة منشورة في كتاب له بعنوان (في قضية فلسطين – آراء ومواقف):

المقالة المقصودة سبق نشرها لأول مرة في مجلة الرائد في عدد حزيران / يونيو عام ١٩٧٢م، ويقول فيها:

(إن قضية فلسطين والأقصى وبقيةِ أجزاء أرضنا المحتلة هي عندنا قضية عقيدة ومقدسات ووطن، وإن الخطر الصهيوني والاستعماري هو عننما خطر على وجودنا من حيث الأساس، فلا يجوز لنا أن ننسى هذا الخطر ولا هذه القضية طرفة عين، ولا يجوز لنا أن يكون حديثنا عنها حذيث مناسبات عابرات، ولا أن نقف فيها عند حدود الحديث. يجب أن تكون القضية كلُّها ماثلة في نفوسنا على الدوام بكل مراحلها ومسارحها ومشاهدها الكبرى وأبعادها المختلفة. يجب أن يكون لنا معرفتُنا الجيدة بالوقائع وإدراكنا الواضح للحقائق، وتقويمنا الصحيح للأحداث، ورؤيتنا البينة للواجبات والوسائل. إن هذا هو الذي يعصمنا أن نضلّ أو نضلّل، وهو الذي يعطينا إمكانات الحكم الصحيح، والموقف الصحيح، والعمل الصحيح، الذي ينبغي أن يستمر في سائر الأوقات والأحوال). انتهى الاستشهاد.

يركز عصام العطار في هذه المقالة على أفكار هي بمثابة منطلقات أساسية للتعامل مع قضية فلسطين:

– هي قضية عقيدة ومقدسات ووطن

– الخطر الصهيوني والاستعماري خطر يستهدف وجودنا

– العمل للقضية عمل دائم وليس موسميا يقتصر على المناسبات

– العمل الجاد يتحقق بقدر ارتباطه بالمعرفة والوعي

ومن عناوين المقالات الأخرى في الكتاب التي تعبر عن التطلعات والأهداف:

– التحرير الكامل والعودة إلى الوطن السليب

– دعوة إلى توحيد الجهود في معركة المصير

ومن المقالات ما يشرح المقصود بالترويج التضليلي لشعار التسوية السلمية، فهي إن تمّت لا تضمن السلام أصلا فالمشروع الصهيوني الغربي مشروع استيطاني توسعي يُفرض تنفيذه باستخدام القوة.

كما يشرح احد المقالات المقصود بشعار سلام عادل؛ فهو إن تحقق يرسخ واقعا ظالما دون ضمان ازدياد الظلم انتشارا وترسيخا.

إن ما طرحه وما حذر منه الفقيد الراحل عصام العطار، تبينت صحته من استعراض ما تعرضت له القضية على طريق بدأ باتفاقيات كامب ديفيد، وعَبَر محطات مدريد وأوسلو، وأوصل إلى توسيع الاستعمار الاستيطاني، ووصل إلى سلسلة حروب متتابعة ضد أهل فلسطين، لا سيما في قطاع غزة.

بالمقابل لا نكاد نشهد بصيص ضوء لتحقيق مستقبل عادل، إلا ما أصبح من ذكريات التاريخ كمعركة الكرامة عام ١٩٦٨م، في مسار الموجة الأولى من مقاومة العمل الفدائي، والآن فيما سمّي طوفان الأقصى من صنع منظمات المقاومة، وقد بلغت تداعياته مستوى زعزعة ركائز المشروع الغربي الصهيوني في المنطقة وركائز احتضانه والترويج له في صناعة الرأي العام الغربي وأحيانا العالمي.

إن قضية فلسطين قضية محورية مصيرية، لأن المشروع الصهيوني هو في نشأته وأصل وجوده واستمراره، مشروعٌ غربي، ومن ورائه قوى مادية مسيطرة على صنع القرار في الغرب وعالميا، وهو لا يستهدف فقط الرقعة الفلسطينية من الأرض، وشعب فلسطين من بين شعوب العرب والمسلمين، بل يستهدف أيضا تحصين عملية نشر السيطرة المادية المهيمنة على الأسرة البشرية والكوكب الأرضي، ويعمل للحيلولة  دون إعادة الحياة إلى منظومة القيم والعدالة على أرض واقع حضاري إنساني.

لأن قضية فلسطين قضية العقيدة والعدالة والإنسان والحضارة فقد استحوذت على مكانة الصدارة في حياة عصام العطار، ولا يعني ذلك انشغاله عن المتابعة والاهتمام والعمل قدر المستطاع لقضايانا وقضايا الإنسان الأخرى، في بلادنا وعالمنا وعصرنا، من قبيل ما نصنفه تحت عنوان سياسي مثل قضايا البلقان ووسط آسيا وكشمير والفيليبين وغيرها، أو نصنفه تحت عنوان الإنسان جنس الإنسان، مثل قضايا العلم والجهل، والصحة والمرض، والثراء والفقر، والتقدم والتخلف، ودعم العدالة في جميع ميادينها، ومكافحة الظلم بكافة أشكاله.

الواقع أن هذه القضايا جميعا ترتبط ببعضها بعضا، فلا يمكن أن يحصل في قضية فلسطين وأخواتها أمر إيجابي أو سلبي دون أن يؤثر على البلدان والشعوب الأخرى، القريبة والبعيدة، كذلك لا يمكن أن يتحقق أمر إيجابي أو سلبي في مسيرة العلم والنهوض والوحدة وحقوق الإنسان إلا ويترك تأثيره على قضية فلسطين وأخواتها، سلبا أو إيجابا.

يشير عصام العطار إلى ذلك في أحد مقالاته في الكتاب المذكور بقوله:

(لعل هذا التحدي المصيري الكبير الذي يواجهنا، وتصميمنا القاطع على المواجهة وعدم الاستسلام بحال من الأحوال… لعل هذا كله يقفز بنا قفزة تاريخية تختصر لنا الزمن والتطور البطيء، وتصل بنا من خلال المواجهة والجهاد الحق والألم والتضحية والصبر إلى الوحدة، وتنقذنا من التخلف، وتدفعنا في طريق التقدم العلمي والتكنولوجي، وتصلنا كرّة أخرى برسالتنا الباقية، وتردّنا بها إلى مكان قيادي في العالم، لخير العالم). انتهى الاستشهاد.

كانت له نظرة إنسانية عالمية جامعة شاملة، وإليكم بعض ما يشهد على ذلك بلسانه من حوار مقتبس من الحلقة الرابعة عشرة من سلسلة مراجعات عبر قناة الحوار:

مقتطفات من الحلقة ١٤ من سلسلة مراجعات عبر قناة الحوار

من كان إذن عصام العطار الذي توفي فجر الجمعة الثالث من أيار  / مايو ٢٠٢٤م، فرحل بمشيئة الله إلى دار الخلود في كنف رب رحيم؟

التعريف التقليدي به، وأعني بالتقليدي الحديثَ عن أسرته ومولده زمانا ومكانا ونشأته الأولى واهتماماته، ثم الحديث عن مواقع شغلها من العمل الإسلامي، ثم الحديث عن عطاءاته من كتابات وأنشطة، وعن تأثيره بصيغة نتائج مرئية في حياته بأثر ممتد إلى ما بعد رحيله… جميع ذلك -أيها الإخوة والأخوات- لا يمكن سرده في نطاق حديث أو محاضرة أو حتى في مؤتمر من المؤتمرات. وهو إن شئتم مما يمكن الوصول إليه أو إلى بعضه من خلال البحث في وسائل ما يسمى العالم الافتراضي، إنما أقف في عجالة عند ما أعتبره من أهم جوانب شخصيته الدعوية والحركية التي تستدعي متابعة الطريق التي عاش مائة عام هجري أو سبعة وتسعين عاما ميلاديا دون أن ينحرف عنها، ليس من باب التشبث بطريق اختاره لنفسه، إنما من باب أنه كان يعود دوما إلى ما يعتبره من الثوابت فنحن لسنا مخيرين بين أمرين عندما نتحدث عن العدل والظلم، وعن العمل والقعود، وعن الإخلاص والنفاق، وبتعبير آخر، كان عصام العطار نموذجا حيا للتمسك بالمبادئ الكبرى أو الثوابت، كما كان نموذجا حيا في العمل المتجدد لاستيعاب العالم والواقع القائم وأحداثه، علما ومعرفة ووعيا، أما طريق العمل فكان يتجسد في الإبداع الدائم المتجدد للوسائل والأدوات المناسبة، وتطويرها وتنميتها باتجاه تحقيق الأهداف الجليلة، المرحلية القريبة، نحو الغايات النهائية البعيدة.

كيف يتحقق ذلك من بعده؟

هو لم يكن يعمل في حدود ما يراه قابلا للتحقيق في حياته بل يتجاوز ذلك إلى الأجيال التالية من بعد جيله، فيقول فيما يقول:

(نحن في حاجة إلى جيل يتجاوزنا في كل شيء وفي كل ميدان من الميادين)

والعبرة هنا كامنة في كلمة التفوق، فمن يقتدي بعصام العطار وبمن حقق شبيه ما حقق في حياته لا يكفي لتحقيق معنى القدوة أن يتطلع فقط ليقول ويصنع مثل ما قال وصنع، بل ينبغي أن يكون مثله في الإبداع المتجددة على طريق العمل، فالعالم يتغير باستمرار والمطلوب هو المعرفة المتجددة بالمتغيرات واستيعاب مداها فيما نعاصره من تطورات، أما الاكتفاء بمعرفة ما عرفه جيل سبقنا على طريق العمل، فلا يكفي، علما ووعيا واستيعابا وتفوقا.

ولا يتحقق التفوق الذي يتحدث عنه عصام العطار دون التخصص وتكامل التخصصات، والتواصل الهادف للتناصح والتعاون، من وراء المسافات والحدود، وقد تهيأ لنا من أجل ذلك من التقنيات ما لم يتهيآ لمن سبق من جيل عمل ورحل، فأصاب وأخطأ، وهذا أيضا في مقدمة ما كان يركز عليه عصام العطار من الوعي والثقة بالنفس، ولهذا كان يقول فيما يقول:

(لا يوجد أصغر من أن يعلم ولا أكبر من أن يتعلم)

ويتطلب ذلك أن تكون لدى الناشئة والشباب، ذكورا وإناثا، درجة عالية من الثقة بالنفس ناجمة عن تنمية القدرة الذاتية للتمييز بين الخطأ والصواب، وأن يكون لدى العالم والداعية والمعلم والأب والأم ما يكفي من التواضع والقدرة على الإصغاء للصغير والكبير، مع الاستعداد لتصويب الخطأ الذاتي دوما، والانفتاح على الرأي الآخر بمعايير تضمن سلامة التواصل والتكامل.

كان عصام العطار سباقا إلى تطبيق ما يقول به على نفسه، وكان من نصائحه التي سمعتها مرارا عبر صحبة استمرت أكثر من خمسة عقود:

(يا أخ نبيل، يكتمل التعبد المفروض عبر ما نحاسَب عليه أيضا من إنجاز دنيوي يخدم الإنسان واحتياجاته والحضارة الإنسانية ورقيها)

(يا أخ نبيل، إذا تقدم المسلمون أو قطعوا أشواطاً في التقدم، اختلف موقفُهم النفسيّ والفكريّ والسلوكيّ، ووجدوا السُّبُل والوسائل المناسبة للخروج من مَآزقهم ومآسيهم ومِحَنهم)

(يا أخ نبيل، يجب أن يتقدم المسلمون في مختلف ضروب المعرفة والاختصاص والنشاط الإنسانيّ النافع على الصعيد الفرديّ والجماعيّ، المحليّ والعالمي)

(يا أخ نبيل، لا يخلو عملنا من أخطاء وهو دون ما يجب ونحتاج، ولكن نواصل الجهد لنصنع الأفضل على الدوام)

*  *  *

أيها الإخوة والأخوات.. أنتقل إلى موجز لبعض ما أعددته حول العدالة الدولية نظريا وتطبيقا، فأتساءل:

على خلفية ما نعرفه من قضايا سياسية وإنسانية كبرى في عالمنا وعصرنا ومنها قضية فلسطين، هل يمكن أن نتحدث عن وجود عدالة دولية فعلا؟

قد نجد بعض لمحات من بقية باقية من وجود العدالة الدولية فيما رصدناه من تداعيات طوفان الأقصى، و ما صدر عن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية العالمية، ولكن هل هي عدالة دولية حرة أم مقيدة بقيود منحرفة، تمنع تطبيق ما صدر من مواقف وأحكام؟

لنأخذ من البنية الهيكلية للدول الديمقراطية الغربية مثالا حول مفهوم العدالة القائمة على الحقوق، وسنجد فيها مرجعية أخيرة باسم المحكمة الدستورية العليا أو ما شابه ذلك، لتثبيت سلامة القوانين والإجراءات السياسية التشريعية والتنفيذية بمعيار توافقها أو عدم توافقها مع الدستور ومقاصده. وليس فوق كلمة تلك المرجعية أحد، وتتشكل المحكمة الدستورية العليا عادة وفق نظام يسعى قدر الإمكان أن يضمن جعلها خارج تأثير الأحزاب والتوجهات المختلفة.. والسؤال: هل يوجد مثل ذلك في البنية الهيكلية للنظام العالمي الدولي؟

قبل الجواب نعود إلى ما ننطلق منه نظريا ويُفترض أننا نعلم بوجوب تطبيقه عمليا، والمنطلق هو أن كلمة العدالة تحظى لدينا بموقع محوري في الدائرة الحضارية الإسلامية، فلا ضمان لتحقيق الحريات والحقوق للأفراد والجماعات وحتى للأسرة البشرية والنظام الدولي دون تحقيق مبدأ العدالة كأساس ومعيار ثابت اصطلاحا وعملا.

ولا بد من مرجعية من خارج نطاق الأطراف أي من فوق الخصومات والخصوم، وهذا بالذات ما يعنيه لدينا الرجوع إلى الوحي أي إلى خالق الخلق للحكم في الخصومات بين خلقه.

ويستدعي التعامل التطبيقي ابتكار القضاء أو التحكيم وقد تطورت آلياته عبر العصور، ولكن تبقى دوما مشكلة مرجعية من يقضي بين الخصوم، ومعايير الوصول إلى حكم عادل، مثل الشهادة أو القسم وغير ذلك من الآليات. أي تبقى قابلية الخطأ في تطبيق الأحكام، وهذا ما نعلمه من صحيحي البخاري ومسلم، وورد في البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

(إنَّما أنا بَشَرٌ وإنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ، ولَعَلَّ بَعْضَكُمْ أنْ يَكونَ ألْحَنَ بحُجَّتِهِ مِن بَعْضٍ، فأقْضِي علَى نَحْوِ ما أسْمَعُ، فمَن قَضَيْتُ له مِن حَقِّ أخِيهِ شيئًا، فلا يَأْخُذْهُ فإنَّما أقْطَعُ له قِطْعَةً مِنَ النَّارِ) -عن أم سلمة أم المؤمنين / صحيح البخاري / رقم : ٧١٦٩  / وصحيح مسلم / رقم ١٧١٣ باختلاف يسير)

ويعني ذلك أنه يبقى رغم وجود المرجعية والقضاء

بقية من المظالم، وهنا نقول مع عقيدتنا: إن الحكم العادل الأخير هو في الحياة الباقية لله خالق الخلق.

تحقيق العدالة في الدنيا إذن أمر نسبي، فعندما نفاضل بين حالة نظرية أو تطبيقية وأخرى، إنما نفاضل بمعايير نسبية لما بين الصواب المرجح والخطأ المحتمل، وفق المرجعيات المعتمدة وتطبيقها.

نعود الآن إلى أهم جهازين مرجعيين لتطبيق العدالة من الجهات الدولية في عالمنا المعاصر، وهما محكمة المحكمة الجنائية الدولية المستقلة شكليا عن هيئة الأمم المتحدة وقد تأسست عام ٢٠٠٢م، ولها أن تحاكم أشخاصا على ارتكاب جرائم حربية أو جرائم ضد الإنسانية، ومحكمة العدل الدولية للفصل بين النزاعات الدولية أو تقديم استشارات قانونية دولية، وقد بدأت مسيرة تأسيسها باسم محكمة التحكيم الدائمة عام ١٩٠٠م، ونشأت إلى جانبها محكمة العدل الدولية الدائمة عام ١٩٢٠م، وأعيد تأسيسها عام ١٩٤٦م مع تأسيس الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.

محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية تحققان نظريا شروطا عديدة لتكونا مرجعية عليا عالميا للعدالة، ولكن:

– بقيت دول كبرى لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية خارج نطاق العضوية الرسمية فيها..

– بقي فض النزاعات الدولية وحتى تنفيذ قرارات المحكمتين خاضعا لنظام ما يسمى الفيتو / أي النقض في مجلس الأمن الدولي..

– هذا النظام ينتهك ميثاق الأمم المتحدة نفسه أي ينتهك المبادئ الثابتة فيه ومنها مبدأ المساواة بين دول العالم قانونيا، وحق تقرقر المصير للشعوب، وعدم مشروعية ضم الأراضي بالقوة..

– لهذا بقيت أوضاع غير مشروعة تخضع للازدواجية والانتقائية، وغابت مصداقية من يمارس ذلك من الدول وغلب على عالمنا المعاصر ميزان القوة المادية على ميزان الحق والباطل.

ويوجد مزيد من التفصيل حول ذلك ولكن لا أحب أن أتجاوز الوقت أكثر مما تجاوزته، فأدع التفاصيل للفترة الحوار عبر الأسئلة والتعقيبات من جانبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.