دراسة – حصاد المشروع الإيراني في سورية

ينبغي التعامل مع ما سيبقى من الإرث الإيراني بعد اكتمال سقوط النظام الأسدي، أي المرتكزات التي اعتمد عليها التحالف الثنائي

50

 

ملف النص كاملا للتحميل بصيغة (pdf)

 

هذه دراسة موجزة أعدت مع نهاية تموز/ يوليو ٢٠١٥م استشرافا لما سيكون عليه "حصاد المشروع الإيراني" بعد السقوط المحتم لبقايا النظام الأسدي في سورية، للنشر في التقرير الارتيادي السنوي للمركز العربي للدراسات الإنسانية في القاهرة.

وتوجز الفقرات التالية المحتوى:

أولا: الثورات الشعبية "بداية" تغيير جذري شامل، ‎احتلت الثورة الشعبية في سورية مكانة خاصة فيه، وهذا ما يحدد موضع السؤال عن "حصاد المشروع الإيراني في سورية ما بعد بشار".. باعتباره جانبا واحدا في بلد واحد، من جوانب التغيير.

ثانيا: السقوط الأسدي المحتم يقع في قطر عربي شهد تطبيق منظومة متكاملة للمشروع الإيراني، جمعت ممارسات العداء للإسلام طائفيا، وللقومية العربية عنصريا، وللقضية الفلسطينية سياسيا، مع تطبيق ممنهج من اللحظة الأولى لممارسة العنف المطلق سلوكيا، وممارسة التضليل "فكرا" وإعلاما، واجتمع ذلك كله في "حزمة المقاومة والممانعة".

ثالثا: من الضروري التعامل مع ما سيبقى من الإرث الإيراني بعد اكتمال سقوط النظام الأسدي، وهو ما يتصل بنوعية المرتكزات التي اعتمد عليها التحالف الثنائي، ومن ذلك تشكيلات مسلحة أقيمت بحيث يمكن اعتمادها في خدمة المشروع الإقليمي الإيراني، بمشاركة النظام الأسدي ومن دونه. وقد اقترن ذلك بإيجاد من يحتضنها عبر التغلغل الإيراني المتنامي في مفاصل التوجيه العقدي والثقافي والفكري، على محور نشر المذهب الشيعي، والتغلغل في مفاصل الحياة الاقتصادية.

رابعا: يزداد ظهور حجم المسؤولية لمواجهة هذه الحصيلة، مع رصد ما حققته إيران على خلفية التوافق مع "إرادة دولية" مسبقة، حتى أوصل "الاتفاق النووي"، إلى "تموضع" مشروع الهيمنة الإقليمي نفسه على خارطة الهيمنة الدولية، وهو ما سيعتمد كأهم مرتكزات المشروع الإيراني إقليميا، وفي "سورية ما بعد الأسد" أيضا. ولئن وجدت بالمقابل "خطوط حمراء" إسرائيلية، فهي تستدعي أمريكيا وبالتالي دوليا، الأخذ بقاعدة "تقاسم مناطق النفوذ" إقليميا فحسب.

خامسا: رغم ما يمكن وصفه بالعمل لاعتقال المنطقة لصالح "الحرب على الإرهاب"، رصدت القوى الإقليمية الأخرى في المنطقة المخاطر الجديدة وبدأت تتفاعل معها، إنما اقتصرت طريق المواجهة على بعضها فقط، ويحتاج هذا التحرك المبدئي الجديد إلى استراتيجية متكاملة إقليميا مع  تطوير الرؤية السياسية والاستراتيجية الذاتية للثورة في سورية، على أساس القواسم المشتركة والمصلحة العليا مع تحييد الاختلاف على رؤى وأهداف مستقبلية، ومع الحرص على مضاعفة العمل لاكتساب ‎التأييد الشعبي إقليميا ومرتكزات التأثير على الرأي العام وصناعة القرار دوليا.

 

ملف النص كاملا للتحميل بصيغة (pdf)

نبيل شبيب