وأد الطفولة في الشتات

ورقة بحثية

طاحونة أرقام – في قلب المحرقة – سياسة عوراء – طفولة موؤودة في الخيام

انعقد مؤتمر دولي آخر، هو الخامس من نوعه، باسم المجتمع الدولي أو على وجه التحديد باسم “المانحين” كما يوصفون، لدعم اللاجئين والنازحين من السوريين (أي المشردين عن بيوتهم داخل الوطن والمشردين عن الوطن) وهذا ما يحمل مسؤولية تسبيبه الاستبداد الإجرامي المحلي بمشاركة متفاوتة الدرجات من جانب الاستبداد المهيمن تحت عنوان المجتمع الدولي. وفي منتصف آذار / مارس ٢٠٢١م، ثم في نهايته، أي قبيل انعقاد المؤتمر في بروكسل، أعلنت مصادر الأمم المتحدة بشأن “السوريين” تحديدا:
– وصول عدد من يحتاجون للدعم إلى ٢٤ مليونا
– بزيادة ٤ ملايين عما كانوا عليه سنة ٢٠٢٠م
– وتوزّع المشردين عن بلدهم على ١٣٠ دولة (منهم ٥ ملايين ونصف إقليميا)
– ووصول المعاناة من نقص الغذاء إلى ٦٠ في المائة من إجمالي عدد السكان
– ومواجهة ٧٠ في المائة من المشردين للفقر المدقع
– منهم ٤٥ في المائة أطفال وناشئة دون ١٨ سنة من العمر
– ومنهم ١،٦ مليونا دون العاشرة مشردون ومن بين هؤلاء مليون طفل مشرد خارج وطنه

طاحونة أرقام
قبل ستة شهور من ذلك المؤتمر، وتحديدا في مطلع أيلول / سبتمبر ٢٠٢٠م كشفت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين أن نصف مجموع الأطفال المشردين في العالم يعيشون في ١٢ دولة.
وسنة ٢٠١٨م كان عدد المحرومين من التعليم ٤ ملايين من أصل ٧،٤ مليونا من المشردين في سن الدراسة.
وتبلغ نسبة التحاقهم بالمدارس الابتدائية ٦١ في المائة.
وتهبط في المدارس الثانوية إلى ٢٣ في المائة مقابل ٨٤ في المائة عالميا.
وتهبط نسبة الالتحاق بالدراسات الجامعية إلى ١ في المائة مقابل ٣٧ في المائة عالميا.

يمكن تصنيف هذه الأرقام حول الجيل الحالي من الأطفال المشردين في خانة بعض نتائج التحرك الدموي الهمجي لقمع الثورات الشعبية في المنطقة العربية في العقد الثاني من القرن الميلادي الحادي والعشرين، وتجسد تلك الأرقام مراحل متتابعة من عملية جديرة بوصفها “وأد الحياة الكريمة” لجيل كامل، عبر حرمان غالبية أطفاله وناشئته من حق اكتساب العلم، وهذا في عصر يرتبط فيه كثير من الحقوق الأساسية لحياة كريمة بحقوق العلم والتخصص والتأهيل.
إنما يتجاوز الأمر حدود مراجعة حصيلة حدث ربيع الثورات الشعبية العربية، فالواقع أن ما سبق حلقة سبقتها حلقات مشابهة من التدمير الجماعي، وأقربها زمنيا ما يصنف في خانة حصيلة سلسلة العدوان العسكري الأمريكي في العقد الأول من القرن الميلادي نفسه، ومن ذلك ما تشهد عليه مصادر الأمم المتحدة أيضا كمفوضية شؤون اللاجئين.
في سنة ٢٠٠٦م أي بعد حرب احتلال أفغانستان وحرب احتلال العراق ارتفعت نسبة اللاجئين والنازحين عالميا بنسبة ١٤ في المائة بالمقارنة مع سنة ٢٠٠٥م. وكان في مقدمتهم المشردون من أهل أفغانستان، يليهم أهل العراق، فأهل فلسطين وجميعهم حتى الاحتلال، يليهم من البلدان التي تعتبر مستقلة أهل الصومال فأهل السودان.

في قلب المحرقة

دون تعداد التفاصيل يمكن التنويه إلى أن العقد الذي سبق الألفية الميلادية الثانية شهد بدوره موجات التشريد من منطقة البلقان لا سيما البوسنة والهرسك وكوسوفا، ومن منطقة القوقاز لا سيما الشاشان وداغستان وأذربيجان (قره باخ).

ومع الرجوع إلى تلك الحلقات وما سبقها في مسلسل الحروب العدوانية يتضح كيف أصبحت نسبة المسلمين بين مجموع اللاجئين والمشردين تتراوح باستمرار ما بين الثلثين وأربعة أخماس، رغم أن نسبتهم تتراوح بين ٢٠ و٣٠ في المائة من مجموع سكان العالم حسب المصادر العالمية.

ولا يغيب عن الأذهان أن ظاهرة اللجوء والتشريد من أوسع ظواهر العصر الحديث انتشارا، وأنها من نتائج الحروب والكوارث الطبيعية، ولكنها تواكب أيضا انتشار الجوع والفقر والمرض والقحط والجفاف. ولا يغيب عن الأذهان كذلك أن الأطفال هم في مقدّمة ضحايا هذه الظاهرة التي يصنعها الإنسان في عالمنا المعاصر. ورغم كل المزاعم الدولية بشأن المساعدة على إيواء اللاجئين والمشردين، وتوطينهم مجددا في بلادهم، فقد ازدادت الأوضاع سوءا في السنوات التالية، ويسري حتى الآن قول رئيس المفوضية العالمية لشؤون اللاجئين لودرس سنة ٢٠٠١ بعد ما عرف بالقمة الألفية للأمم المتحدة: “ليست القضية بالنسبة إلى اللاجئين قضية يوم في العام يخصص للتذكير بمشكلتهم، فكل يوم في حياة التشريد يوم لا يحسب من عمر اللاجئين”.

وكما أن كوارث اللجوء والتشريد تصيب منطقة البلدان ذات الغالبيات السكانية من المسلمين، فإن العبء الأكبر للتعامل مع هذه الظاهرة اجتماعيا وماديا تحمله تلك المنطقة أيضا، وهذا على النقيض مما تطرحه مصادر إعلامية وسياسية لنشر الانطباع أن الدول الغربية ولا سيما الثرية أكثر من سواها، هي التي تتحمل العبء الأكبر. وعند المقارنة يظهر مدى تهافت تلك الادعاءات، فاللاجئون السوريون والعراقيون والأفغان والفلسطينيون وغيرهم من أنحاء المنطقة الإسلامية، موزعون في بضعة بلدان إسلامية مثل تركيا والأردن ولبنان وباكستان وماليزيا، بمعدلات تفوق بما لا يقارن جملة الدول الغربية جميعا.

سياسة عوراء

تأسست المفوضية العالمية لشؤون اللاجئين سنة ١٩٥٠م كمنظمة مؤقتة عملت في أوروبا فقط لرعاية اللاجئين الذين خلفتهم الحرب العالمية الثانية، وهذا مما يبرز التناقض الكبير بين سياسة الأسوار المرتفعة والحدود المحصنة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وبين ما كان يُفترض أن يكون عليه التعامل إنسانيا مع الظاهرة من جانب دول عرفت بنفسها الجوانب الإنسانية لقضية اللجوء والتشريد، هذا علاوة على أن الدول الغربية عموما تحمل قسطا أكبر من المسؤولية عن تفاقم ظاهرة اللجوء والتشرد عالميا، الناجمة – إلى جانب الأسباب المحلية المحضة – عن صراعات النفوذ الدولي المعروفة من قبل الحرب الباردة وقبلها وبعدها، وعن هوة الثراء والفقر الذي صنعها الخلل الكبير في نظام الاقتصاد والمال عالميا منذ عقود، ويزيده في الوقت الحاضر التوجه المكثف نحو مزيد من العولمة ومزيد من الرأسمالية المتشددة.

وليس مجهولا أيضا أن مشكلة اللاجئين ليست مشكلة سياسية فحسب، لا سيما وأن صانعي القرار السياسي لا يضعونها على جدول أعمالهم إلا كمشكلة جانبية وتجميلية فيستثمرون الحديث عنها سياسيا، دون صنع ما يكفي لمواجهتها واقعيا، ولم تعد القضايا ذات الطابع الإنساني تمثل أكثر من عنصر فاعل إلا في مرتبة متأخرة في عملية صياغة المواقف والقرارات، انطلاقا من اعتبارات سياسية واقتصادية أنانية محضة.

ويبدو ما يعنيه ذلك بصورة أشد وضوحا عند الإشارة إلى أن ظاهرة الأطفال المشردين فقرا وعوزا أصبحت من المشاهد المتنامية انتشارا سنة بعد سنة في قلب مراكز الحضارة المادية الحديثة، في أثرى الدول الصناعية في الوقت الحاضر، فهم يشكلون الثلث من بضعة وعشرين مليون مشرد في الولايات المتحدة الأمريكية ومثلهم في أوروبا الغربية، كما أن نسبة الأطفال الذين يعانون من الجوع داخل المجتمعات الصناعية في ارتفاع مستمر، وقد بلغت الملايين أيضا في هذه الأثناء، كما في بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها.

ومهما قيل في البعد السياسي والاقتصادي سيبقى البعد الإنساني لقضية التشريد هو الأشد تأثيرا على من يتابع القضية خارج نطاق قوالب سياسية موضوعة لها، وبالتالي فعلى قدر تغييب هذا البعد عن وسـائل الإعلام، وعن الوعي العام، أو تحويله إلى المنظور الأمني القمعي والمنظور الرفاهي الأناني فحسب، بقدر ما تزداد مسؤولية صناع القرار السياسي والاقتصادي، تجاه ما تعنيه حياة اللجوء والتشريد من معاناة اجتماعية شاملة ومن مآسٍ فردية لا حصر لها.

وقد ارتفعت مؤخرا نسبة ما تخصصه وسائل الإعلام وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لعرض ما أصبح عليه وضع المشردين من سورية، ربما بسبب تحرك سياسي جديد، وربما نتيجة وخز الضمير بسبب ما كان من سياسات وممارسات مخزية مع مسارات الثورة الشعبية وقمعها، بينما كان ذلك الاهتمام متدنيا إلى حد كبير في التعامل مع أوضاع التشريد الصارخة نتيجة حروب اغتصاب فلسطين وقمع ثورة الشاشان ولاحقا البلقان، فضلا عن احتلال العراق ومن قبل أفغانستان، ومثال ذلك مخيم “جالوزاي” قرب مدينة بشاور على الحدود الباكستانية الأفغانية، وقد غدا لفترة طويلة نموذجا لواقع حياتهم في التشريد، في أكثر من مائتي مخيم مثله، وقد مضى على قيامه آنذاك زهاء ربع قرن، وضم زهاء نصف مليون لاجئ، ولم يكن يجد اللاجئون فيه حتى الخيام بمعنى الكلمة، فضلا عن نقص الماء نقصا كبيرا، وافتقاد الدواء افتقادا تاما، والتعرض لحرارة الشمس صيفا في حدود أربعين درجة، وبرودة الصقيع شتاء إلى ما دون الصفر بعدة درجات، وفي ذلك المخيم كان يموت يوميا عشرات الأطفال جوعا وعطشا ومرضا.

طفولة موؤودة في الخيام

هذا ما يعيدنا إلى مطلع الحديث، إلى الأطفال باعتبارهم أشد فئات اللاجئين والمشردين تعرضا للمعاناة عبر مختلف جوانب مأساة التشريد الكبرى، وقد ذكرت الرئيسة السابقة للمفوضية صادوق في كلمة لها أن واحدا فقط من كل ثمانية أطفال في المخيمات (من التي تجد رعاية المفوضية أصلا) يزور المدرسة، وأن العدد الأعظم منهم لا يعرف ما تعنيه كلمة حديقة، وهم يبيتون على الجوع والعطش وفي العراء غالبا، قد فقدوا معنى الطفولة نفسها، كما فقدوا انتماءهم لأي وطن، فمن يولد في مخيم للاجئين، لا يجري تسجيله في سجلات المواليد في وطنه الأم أصلا، وكثير منهم بدأ حياة التشريد بعد أن فقد أبويه وأقرباءه.

على أن الأبعاد الفعلية لمأساة الطفولة في حياة التشريد أوسع من ذلك بكثير، ولا يمكن التفصيل في جوانبها جميعا في إطار مقالة ما، بل لا يفيد التعامل معها كمادة في “الدراسات والبحوث الأكاديمية” وفي الإحصاءات فحسب. وتكفي الإشارة إلى بعض العناوين الرئيسية لبيان أهمية التفاعل مع القضية من جذورها، بعد أن أصبح كثير من الأطفال والناشئة المشردين ضحية عدد من الظواهر المأساوية الأخرى، التي انتشرت وتفاقمت في ظل مزيد من التطور التقني الحديث في عالم الحضارة المادية المعاصر، وأصبحت مواطن التشريد من مصادر “غذائها” الرئيسية، ومن ذلك على سبيل التنويه دون تفصيل:

١- حياة التشريد دون مأوى ولا غذاء ولا دواء ولا أي شكل من أشكال الرعاية بحدودها الدنيا، تساهم إسهاما مباشرا في كارثة استفحال وباء نقص المناعة الذاتية في القارة الافريقية، علما بأن ثلث ضحاياه هم من الأطفال، وأن ثلثي مجموع ضحاياه هم في افريقية، كما بلغ عدد من أصبح يُطلق عليهم وصف أيتام الإيدز بعد فقد الآباء والأمهات بسبب الوباء، بضعة عشر مليون طفل.

٢- تجارة الرقيق الأبيض تشمل النساء، كما تشمل الأطفال من الذكور والإناث، وبدأت مع انتشار ظاهرة العولمة “تزدهر” ازدهارا سريعا ومطردا في المناطق التي ارتفعت فيها نسبة التشريد، كجنوب شرق آسيا وإفريقية وشرق أوروبا، حتى بلغت ميزانية العصابات العاملة في هذه التجارة الحديثة مئات المليارات، ومعظم “الرقيق” في هذا التجارة يُستورد إلى البلدان الغربية، لا سيما من الناشئة والشباب في مقتبل العمر، لتشغيلهم في قطاعات الدعارة في الدرجة الأولى.

٣ – باتت المخيمات من مصادر “التموين” الرئيسية لأسواق “تهريب البشر” وتشمل الأطفال دون أقارب، وأطفالا يبيعهم أهاليهم بيعا لعجزهم عن تأمين الطعام والشراب والدواء لهم، فتتاجر بهم عصابات متخصصة، لا سيما في تأمين هذه البضاعة للراغبين في تبني الأطفال في البلدان الغربية دون تحمّل عبء الإنجاب أو نتيجة العقم، ويجري بعض ذلك رسميا تحت عناوين الرعاية في دور حضانة كنسية أو تأمين أسر لأيتام الحروب والنزاعات والكوارث.

٤ – نسبة كبيرة من الأطفال المشردين داخل البلدان الغربية نتيجة الفقر، يجدون أنفسهم خلال فترة وجيزة ضحية للمخدرات والاعتداء الجنسي وارتكاب الجريمة، بنسب مئوية متصاعدة، مقابل هبوط وسطي أعمار الأطفال والناشئة في هذه الميادين سنة بعد أخرى.

٥ – ثلث السياحة الغربية إلى بلدان سياحية معروفة، مثل تايلاندا والفيليبين وكينيا وغيرها، بات يوصف بالسياحة الجنسية، والفئة المستهدفة هي في الدرجة الأولى من الأطفال والناشئة، وباتت حياة التشريد وأشكال الفقر الأخرى من الدوافع الرئيسية لاشتغالهم أو تشغيلهم في الدعارة في أوطانهم الأم.

أمام هذه المعطيات التي تتحدّث عنها المنظمات العالمية والمؤتمرات الدولية لا بدّ من استغراب ظاهرتين اثنتين انتشرتا في السنوات الأخيرة على نطاق واسع:

أولاهما أن الحملة الدولية الأكبر مركزة على أصناف أخرى من الاعتداء على الطفولة (ولا ننفي ضرورة الاهتمام بها أيضا) مثل تجنيد الأطفال في النزاعات والحروب ولا سيما في القارة الافريقية، أو كمثال آخر تشغيل الأطفال في البلدان النامية، علما بأن هذه الظاهرة منتشرة في البلدان الصناعية أيضا بنسب أدنى قليلا، وميادين عمل أسوأ بكثير، ولا يجد ذلك اهتماما مماثلا.

والظاهرة الثانية أن كثيرا من المؤتمرات الدولية برعاية الأمم المتحدة وتوجيه القوى صاحبة النفوذ في الدول الصناعية، تنشر الداء بدلا من مكافحته، إذ لم تعد تطرح مشروعا من المشاريع إلا ويتضمن تخصيص القسط الأعظم من الجهود والتمويل لإجراءات من شأنها تفكيك عرى الأسرة، بدلا من العمل على إحياء وجودها وتماسكها في الغرب من جديد وحمايتها من مزيد من التفكك والانهيار في البلدان النامية ولا سيما الإسلامية.

إن مأساة التشريد – وإن كان لها وجوه عديدة – فإن آثارها الأخطر والأشد إيلاما هي تلك التي تصيب الأطفال، وتضاعف في الوقت نفسه معاناة النساء في حياة التشريد أكثر من سواهن، وقد لا يستطيع الفرد أن يصنع لمواجهة المأساة أكثر من الدعاء وربما بعض التبرعات، ولكن لا ريب أن في مقدمة الواجبات لمواجهة المأساة على المدى البعيد، ما يتمثل في العمل الدائب على بناء مجتمع متماسك، لا تضيع القيم الإنسانية فيه، فضياعها هو في مقدمة ما يجعل العالم المعاصر ينقسم اليوم إلى فئات محدودة العدد تملك المأوى والطاقات المادية الكبرى وإن فقدت أسباب السعادة الحقيقية والاستقرار، وأخرى فقدت المأوى وأسباب السعادة والاستقرار على السواء، وبين هؤلاء وهؤلاء غالبية كبيرة من البشر، تعيش وكأنه لا دور لها في الحياة البشرية تجاه الإنسان وكرامته وحقوقه الأصيلة، ولا تجاه جيل المستقبل من أبنائنا وبناتنا الذين نقول إنهم فلذات أكبادنا.

وأستودعكم الله ولكم أطيب السلام من نبيل شبيب