دستور سوري دون السوريين

خواطر

لا عتب على موسكو أن تحاول اقتراح صيغة دستور جديد لسورية، إنما أين من يحمل عنوان تمثيل الثورة الشعبية التغييرية من سلوك المسار المطلوب للوصول في المستقبل القريب إلى دستور جديد في دولة منبثقة عن الثورة؟
كثيرا ما تردد أن العمل بدستور ١٩٥٠م ولو ببعض التعديل يكفي للفترة الانتقالية، وقد يكون هذا مريحا للمتخصصين في المؤسسات السياسية وشبه السياسية، إذ يعفيهم من بذل جهد خاص تستحقه الثورة وشعبها، ولكن حتى في هذه الحالة، نحتاج إلى صياغة مبادئ عامة يسترشد بها أو يلتزم بها من يضع دستورا قادما جديدا سواء في الفترة الانتقالية أو في حال تشكيل لجنة صياغة دستورية عبر الانتخابات، ألا يمكن أن يقدم المتخصصون، أو اللجنة القانونية في تركيبة الائتلاف السوري، اقتراحا حول تلك المبادئ، بدلا من ترك الثغرة مكشوفة لاقتراح روسي أو غير روسي، يجري وضعه دون مشاركة فاعلة من جانب السوريين، أو على حساب السوريين؟

إن سورية وشعب سورية بعد كل ما مضى من تضحيات وبطولات وإنجازات وآلام ومعاناة وعداء خارجي وأخطاء ذاتية وقصور ثوري وسياسية، في حاجة على الأقل إلى خطوط عامة تساعد على التلاقي والتآلف واستشراف المستقبل، وليس بين أيدينا وثيقة جامعة حتى الآن سوى المبادئ الخمسة التي صاغها بعد مشاورات وجهود مشكورة المجلس الإسلامي السوري، ولكن الصياغة القانونية المحكمة لمبادئ دستورية كبرى لا يمكن أن تكون سليمة دون أن يؤدّي المتخصصون واجبهم، ولا يوجد بهذا الصدد عقبة خارجية أو مانع موضوعي، بل يوجد ما يكفي من الأسباب الموجبة أن يتحركوا لهذا الغرض، كي يجدوا عفو الشعب الثائر عنهم على عدم تحركهم حتى الآن وعلى امتداد الأعوام الماضية على اندلاع الثورة.

وأستودعكم الله وأستودعه قضية سورية وأخواتها وأهلنا في كل مكان ولكم أطيب السلام من نبيل شبيب