عطاءات – محمد سيف الدولة حول نكبة كامب ديفيد

تمهيد – عطاءات بقلم محمد سيف الدولة حول نكبة كامب ديفيد

يواكب قلم محمد سيف الدولة حاليا طوفان الأقصى وتداعياته، ويمكن القول إن هذا الحدث ستنطلق منه أحداث أخرى تغييرية، منها ما سيطغى على ما انبثق عن حدث كامب ديفيد الذي تتزامن ذكراه السنوية السادسة والأربعون مع ما وصلت إليه تداعيات الطوفان في شهرها العاشر. وقد كتب الكثير حول اتفاقات كامب ديفيد والمعاهدة المنبثقة عنها، ولا أحسب في حدود ما تابعت أن أحدا أعطى لهذه النكبة الكبرى مثلما أعطى قلم الأستاذ محمد سيف الدولة، من حيث المعلومات والتعليلات والرؤى الثاقبة في وقت مبكر، وهذا مما تشهد عليه المقالات الثلاثة التالية.

 

١ – كامب ديفيد والسيادة المجروحة في سيناء

صرّح السادات (إن الحديث الدائر في إسرائيل عن نزع سلاح سيناء يجب أن يتوقف، كيف أنزع سلاح سيناء؟ إنّهم يستطيعون بذلك العودة في أي وقت يريدون خلال ساعات) ونُزع سلاح سيناء

 

يتحدثون عن السيادة، فليكن، فنحن لسنا أقل حرصا على أمن مصر وسيادتها. فدعونا نتحاور ونتحاسب ونتداول حقائق الأمور، وأرجو أن تتسع صدورنا لتفاعل موضوعي هادئ حول الأصلح لوطننا المشترك؛ ولنبدأ بالأمور الأكثر جدية وأكثر تأثيرا على أمننا القومي.

سنتناول في هذه الورقة انتهاك السيادة الوطنية المصرية في سيناء بناء على اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة عام ١٩٧٩، وسيتم التركيز فيها على محورين أساسيين، الأول: هو التدابير الأمنية الواردة في الاتفاقية والثاني هو القوات الأجنبية الموجودة  في سيناء:

 

أولا: التدابير الأمنية

وهي ما ورد في الملحق الأول من الاتفاقية (الملحق الأمني)، ولقد وردت به القيود الآتية على حجم وتوزيع القوات المصرية في سيناء:

– تم لأول مرة تحديد خطين حدوديين دوليين بين مصر وفلسطين، وليس خطا واحدا، الأول يمثل الحدود السياسية الدولية المعروفة وهو الخط الواصل بين مدينتي رفح وطابا، أما خط الحدود الدولي الثاني فهو الخط العسكري أو الأمني وهو الخط الواقع على بعد ٥٨ كم شرق قناة السويس والمسمى بالخط (أ).

– ولقد قُسّمت سيناء من الناحية الأمنية إلى ثلاث شرائح طولية سُميت من الغرب إلى الشرق بالمناطق (أ) و(ب) و(ج).

– أما  المنطقة (أ) فهي المنطقة المحصورة بين قناة السويس والخط (أ) المذكور عاليه بعرض ٥٨ كم، وفيها سُمح لمصر بفرقة مشاة ميكانيكية واحدة تتكوّن من ٢٢ ألف جندي مشاة مصري مع تسليح يقتصر على ٢٣٠ دبابة و١٢٦ مدفع ميدانى و١٢٦ مدفع مضادّ للطائرات عيار ٣٧ مم و٤٨٠ مركبة.

– ثم المنطقة (ب) وعرضها ١٠٩ كم الواقعة شرق المنطقة (أ) وتقتصر على ٤٠٠٠ جندى من سلاح حرس الحدود مع أسلحة خفيفة.

– ثم المنطقة (ج) وعرضها ٣٣ كم وتنحصر بين الحدود الدولية من الشرق والمنطقة (ب) من الغرب ولا يسمح فيها بأي تواجد للقوات المسلحة المصرية وتقتصر على قوات من الشرطة (البوليس).

– ويُحظر إنشاء أي مطارات أو موانئ عسكرية في كل سيناء.

– في مقابل هذه التدابير في مصر قيّدت الاتفاقية إسرائيل فقط في المنطقة (د) التي تقع غرب الحدود الدولية وعرضها ٤ كم فقط، وحُدّد فيها عدد القوات بـ ٤٠٠٠ جندي

– وللتقييم والمقارنة، بلغ حجم القوات المصرية التي كانت موجودة شرق القناة على أرض سيناء في يوم ٢٨ أكتوبر١٩٧٣ بعد التوقف الفعلي لإطلاق النار، حوالي ٨٠ ألف جندي مصري وأكثر من ألف دبابة.

– ولكنّ الرئيس الراحل أنور السادات وافق على سحبها جميعا وإعادتها إلى غرب القناة ما عدا ٧٠٠٠ جندي وثلاثون دبابة، وذلك في اتفاق فضّ الاشتباك الأول الموقّع في ١٨ يناير ١٩٧٤.

– إن مراجعة خطة العدوان الإسرائيلى على سيناء في حربي ١٩٥٦ و١٩٦٧، تثير القلق فيما إذا كانت الترتيبات الحالية قادرة على ردّ عدوان مماثل لا قدّر الله.

– وللتذكرة فلقد تمّ العدوان الإسرائيلي عام ١٩٦٧ على أربعة محاور:

١- محور رفح، العريش، القنطرة

٢- محور العوجة، أبو عجيلة، الاسماعيلية

٣- محور الكنتلا، نخل، السويس 

٤- محور إيلات، دهب، شرم الشيخ جنوبا ثم الطور، أبو زنيمة شمالا ليلتقي مع هجوم المحور الثالث القادم من رأس سدر

– وتجدر الإشارة إلى أنّ المنطقة المسلحة الوحيدة (أ) تنتهي قبل ممرات الجدي ومتلا والخاتمية التي تمثل خط الدفاع الرئيسى عن سيناء.

– سبق للرئيس السادات أن رفض هذا الوضع، إذ أنّه صرّح  فى ١٩ مارس ١٩٧٤ “إن الحديث الدائر في إسرائيل عن نزع سلاح سيناء يجب أن يتوقف. فإذا كانوا يريدون نزع سلاح سيناء فسوف أطالب بنزع سلاح إسرائيل كلها. كيف أنزع سلاح سيناء.. إنّهم يستطيعون بذلك العودة في أي وقت يريدون خلال ساعات”

 

ثانيا: القوات الأجنبية في سيناء

وهى القوات متعددة الجنسية MFO  أو ذوو (القبعات البرتقالية) كما يُطلق عليها للتمييز بينها وبين قوات الأمم المتحدة ذوي القبعات الزرقاء. ويهمّنا هنا التأكيد على الآتي:

– نجحت أمريكا وإسرائيل في استبدال الدور الرقابي للأمم المتحدة المنصوص عليه في المعاهدة، بقوات متعددة الجنسية، وُقّع بشأنها بروتوكول بين مصر وإسرائيل في ٣ أغسطس ١٩٨١.

– تتشكّل القوّة من ١١ دولة ولكن تحت قيادة مدنية أمريكية.

– ولا يجوز لمصر بنص المعاهدة أن تطالب بانسحاب هذه القوات من أراضيها إلاّ بعد الموافقة الجماعية للأعضاء الدائمين بمجلس الأمن.

– وتقوم القوّة بمراقبة مصر، أما إسرائيل فتتم مراقبتها بعناصر مدنية، ومن هنا جاء اسمها (القوات متعددة الجنسية والمراقبون) MFO

– وليس من المستبعد أن يكون جزءا من القوات الأمريكية فى سيناء عناصر إسرائيلية بهويات أمريكية وهمية أو مزوّرة.

– وفيما يلي بعض التفاصيل:

– تتحدّد وظائف MFO فى خمسة مهمات= (٤+١) هي:

١- تشغيل نقاط التفتيش ودوريات الاستطلاع ومراكز المراقبة على امتداد الحدود الدولية وعلى الخط (ب) وداخل المنطقة (ج).

٢- التحقّق الدوري من تنفيذ أحكام الملحق الأمني مرتين في الشهر على الأقل ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك

٣- إجراء تحقيق إضافي خلال ٤٨ ساعة بناء على طلب أحد الأطراف.

٤- ضمان حرية الملاحة في مضيق تيران.

٥- المهمّة الخامسة التي أضيفت في سبتمبر ٢٠٠٥ هي مراقبة مدى التزام قوات حرس الحدود المصرية بالاتفاق المصري الإسرائيلي الموقع في أول سبتمبر ٢٠٠٥ والمعدل في ١١ يوليو ٢٠٠٧ (ملاحظة: لم يعلن عن هذا الاتفاق ولا نعلم ما جاء به، ولقد وقع بعد سيطرة حماس على غزة).

– مقر قيادة القوة في روما ولها مقران إقليميان في القاهرة وتل ابيب.

– المدير الأمريكي الحالي يُدعى جيمس لاروكوJames A. Larocco  ومدة خدمته أربع سنوات، بدأها في ٢٤ يوليو ٢٠٠٤ ولقد شارك في مفاوضات السلام المصرية الإسرائيلية عام ١٩٧٩، كما عمل من قبل في الكويت والسعودية وأفغانستان وباكستان وبنجلاديش وإسرائيل.

– وكان المدير السابق يُدعى آرثر هيوز، أمريكي الجنسية أيضا وكذلك سيكون التاليان بنص البروتوكول.

– تتمركز القوات في قاعدتين عسكريتين: الأولى في الجورة في شمال سيناء بالمنطقة (ج) والثانية بين مدينة شرم الشيخ وخليج نعمة.

– بالإضافة إلى ثلاثين مركز مراقبة.

– ومركز إضافي في جزيرة تيران الخاضعة للسعودية لمراقبة حركة الملاحة!

– ملاحظة: ( السعودية لا تعترف بإسرائيل فكيف تكون طرفا في الترتيبات الأمنية لكامب ديفيد)

 

التكوين وتوزيع القوات

– تتكون من قيادة وثلاث كتائب مشاة لا تزيد عن ٢٠٠٠ جندي ودورية سواحل ووحدة مراقبة ووحدة طيران حربية ووحدات دعم وإشارة.

– الكتائب الثلاث هي كتيبة أمريكية تتمركز في قاعدة شرم الشيخ والكتيبتان الأخريان إحداهما من كولومبيا والأخرى من فيجي وتتمركزان في الجورة في الشمال، وباقي القوات من باقي الدول موزعة على باقي الوحدات، وفيما يلي جدول يبين عدد وتوزيع وجنسية القوات:

 

 

الولايات المتحدة الأمريكية	كتيبة مشاة فى شرم الشيخ	٤٢٥
الولايات المتحدة	وحدة طبية ووحدة مفرقعات ومكتب القيادة المدني	٢٣٥
الولايات المتحدة	القيادة العسكرية	٢٧
كولومبيا	كتيبة مشاة في الجورة في الشمال	٣٥٨
فيجى	كتيبة مشاة في الجورة في الشمال	٣٢٩
المملكة المتحدة (بريطانيا)	القيادة العسكرية	٢٥
كندا	القيادة العسكرية والارتباط وشؤون الأفراد	٢٨
فرنسا	القيادة العسكرية والطيران	١٥
بلغاريا	الشرطة العسكرية	٤١
ايطاليا	دورية سواحل من ثلاث سفن لمراقبة الملاحة في المضيق وخليج العقبة	٧٥
نيوزيلاندا	دعم وتدريب وإشارة	٢٧
النرويج	القيادة العسكرية ومنها قائد القوات الحالي	٦
أورجواي	النقل والهندسة	٨٧

 

يلاحظ من الجدول السابق ما يلي:

– تضطلع الولايات المتحدة بمسؤولية القيادة المدنية الدائمة للقوات كما أن لها النصيب الأكبر في عدد القوات ٦٨٧ من ١٦٧٨ فرد بنسبة ٤٠ في المائة

– وذلك رغم أنها لاتقف على الحياد بين مصر وإسرائيل، (راجع مذكرة التفاهم الأمريكية الإسرائيلية الموقعة في ٢٥ مارس ١٩٧٩ والتي تُعتبر أحد مستندات المعاهدة).

– وقد اختارت أمريكا التمركز في القاعدة الجنوبية في شرم الشيخ للأهمية الاستراتيجية لخليج العقبة والمضايق بالنسبة لإسرائيل.

– رغم أن جملة عدد القوات لا يتعدى٢٠٠٠ فرد، إلا أنها كافية للاحتفاظ بالمواقع الاستراتيجية لصالح إسرائيل في حالة وقوع أي عدوان مستقبلي منها، خاصة في مواجهة قوات من الشرطة المصرية فقط في المنطقة (ج).

– إن الوضع الخاص للقوات الأمريكية في بناء الـ MFO  قد يضع مصر في مواجهة مع أمريكا فى ظل أي أزمة محتملة، مما سيمثل حينئذ ضغطا إضافيا على أي قرار سياسي مصري.

– تم استبعاد كل الدول العربية والإسلامية من المشاركة في هذه القوات.

– ومعظم الدول الأخرى عدد قواتها محدود وتمثيلها رمزي فيما عدا كولومبيا وفيجي

– إن القيادة العسكرية كلها من دول حلف الناتو

 

الميزانية والتمويل:

– تقدر الميزانية السنوية الحالية للقوات بـ ٦٥ مليون دولار أمريكي

– تتقاسمها كل من مصر وإسرائيل

– بالإضافة إلى تمويل إضافي من اليابان وألمانيا وسويسرا

 

وفي إسرائيل:

أما على الجانب الآخر في المنطقة (د) فلا يوجد أكثر من ٥٠ فردا كلهم مدنيون وأكثر من ثلثهم أمريكيون.

كان ما سبق هو حجم أزمة السيادة في سيناء، أما عن السبيل للخروج منها، فإن هذا حديث آخر.

 

 

٢- السلام بالإكراه

أهم مساوئ كامب ديفيد

 

لماذا كل هذا الخوف من أمريكا وإسرائيل؟

كان هذا هو السؤال الأكثر ترددا بين الناس في مصر أثناء العدوان الأخير على غزة، يتداولونه فيما بينهم وسط خليط من مشاعر الدهشة، وعدم الفهم، والغضب من موقف الإدارة المصرية.

وانتهى العدوان، ولكن ظل السؤال قائما، وهو سؤال عمره أكثر من ثلاثة عقود كاملة، منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد والتي تحلّ ذكراها الثلاثون هذا الشهر.

والإجابة الصحيحة والقاسية في نفس الوقت على هذا السؤال هي:

 نعم إن مصر الرسمية مكرهة على كل ما تفعله منذ حرب ١٩٧٣، فلقد قبلت وقف إطلاق النار تحت الإكراه، ووقعت اتفاقيات السلام تحت الإكراه، والتزمت بها، ولا زالت، تحت الإكراه، وأن حياتنا جميعا منذ ذلك الحين تجري وتدور تحت الإكراه الأمريكي والصهيوني.

والإكراه يفسد الإرادة ويبطل التصرف.

وعليه فإن اتفاقيات السلام المصرية الإسرائيلية وكل ما ترتب عليها باطلة بطلانا مطلقا طبقا للمبادئ القانونية العامة وطبقا لأحكام القانون الدولي.

وفيما يلى التفاصيل، نستهلها بالتذكرة بما تناولناه عن كامب ديفيد عبر العديد من المقالات:

 

أهم مساوئ كامب ديفيد

سحبت مصر من الصراع ضد العدوين الصهيوني والأمريكي مما أطلق يد إسرائيل لتعربد كما تشاء في المنطقة.

اعترفت بإسرائيل وتنازلت لها عن فلسطين ١٩٤٨

أضعفت المقاومة الفلسطينية، وجعلتها تقف منفردة وحيدة في مواجهة الآلة العسكرية الصهيونية

وضعت سيناء رهينة دائمة في يد إسرائيل، تستطيع أن تعيد احتلالها في أي وقت تشاء

أعادت صياغة مصر عسكريا وطبقيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا على مقاس أمن إسرائيل

وضعت مصر ومن فيها تحت قيادة ورحمة الولايات المتحدة الأمريكية

أعطت الضوء الأخضر لكل القوى الطائفية في المنطقة للانفصال عن الأمة، وتأسيس دويلات كردية وشيعية وسنية ومارونية وقبطية وزنجية على نموذج الدولة اليهودية (إسرائيل)

ضربت وحدة الصف العربي التي تجلت في أعلى صورها  في حرب ١٩٧٣

 

أسباب البطلان

تنص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الصادرة في سنة ١٩٦٩ في المادة رقم ٥١:

ليس لتعبير الدولة عن رضاها الالتزام بمعاهدة والذي تم التوصل إليه بإكراه ممثلها عن طريق أعمال أو تهديدات موجهة ضده أي أثر قانوني.

كما تنص في المادة رقم  ٥٢ من نفس الاتفاقية على أن:

تعتبر المعاهدة باطلة بطلانا مطلقا إذا تم إبرامها نتيجة تهديد باستعمال القوة أو استخدامها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة

خلاصة المادتين السابقتين أن الإكراه الواقع على الدولة أو على ممثلها لتوقيع أي اتفاقية يبطلها بطلانا مطلقا.

وتنطبق نصوص المادتين على حالة مصر في الفترة من ١٩٧٣ حتى ١٩٧٩، وبالتحديد في الوقائع التالية:

 

وقائع الإكراه

أولا- احتلال سيناء:

الاحتلال الصهيوني للأراضي المصرية عام ١٩٦٧ وما بعدها هو استعمال للقوة بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وبالتحديد في الفقرة الرابعة من مادتها الثانية التي تنص على: يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة

ثانيا- سيناء رهينة:

حالت الولايات المتحدة دون أن يصدر مجلس الأمن قرارا ينص على الانسحاب الفوري من الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ بدون أي قيد أو شرط، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الأمم المتحدة.

وبدلا من ذلك أصدروا القرار رقم ٢٤٢ الذي تعامل مع سيناء وغيرها من الأراضي المحتلة كرهينة لدى إسرائيل، تعيدها إلى مصر بشرط الاعتراف بها والسلام معها.

ثالثا- دعم أمريكا للعدو الصهيوني في حرب ١٩٧٣

قال الرئيس أنور السادات في ١٦ أكتوبر ١٩٧٣: إن الولايات المتحدة… أقامت جسرا بحريا وجويا لتتدفق منه على إسرائيل دبابات جديدة وطائرات جديدة ومدافع جديدة، وصواريخ جديدة وإلكترونيات جديدة…

وقال في ١٦ سبتمبر ١٩٧٥: إنه في ليلة ١٩ من أكتوبر ١٩٧٣ كان بقي لي عشرة أيام أواجه أمريكا بذاتها.

رابعا- تهديد كيسنجر للسادات عن الثغرة:

اعترف السادات في حديثه لمجلة الحوادث اللبنانية عام ١٩٧٥: أنه عندما أخبر كيسنجر يوم ١١ ديسمبر ١٩٧٣ بأنه قادر على القضاء على الثغرة، رد الأخير:

ولكن لابد أن تعرف ما هو موقف أمريكا.. إذا أقدمت على هذه العملية فستُضرب.

وهو ما دفع السادات، كما يدعي، إلى التفاوض وقبوله إعادة ٩٠ في المائة من قواتنا التي عبرت إلى مواقعها قبل العبور، وهو ما كان له بالغ الأثر على النتيجة النهائية لوضع القوات المصرية طبقا للملحق الأمني في اتفاقية السلام عام ١٩٧٩

خامسا- التهديدات العسكرية الإسرائيلية قبل زيارة القدس ١٩٧٧:

ففي خطابه أمام مجلس الشعب المصري في ٢٦ نوفمبر ١٩٧٧ بعد عودته من القدس جاء الاتي:

في جلسة مع وزير الدفاع الإسرائيلي عزرا وايزمان توجه إلي بسؤال: لماذا كنت تريد أن تهجم علينا في العشرة الأيام الماضية؟

قلت له: أبدا، بدأتم أنتم مناورة وعلى طريقتنا بعد حرب أكتوبر وبأسلوبنا أسلوب الدول المتحضرة التي تعرف مسئولياتها حينما بدأتم مناوراتكم بدأ الجمسي مناورته أيضا بنفس الحجم،  قال إن تقارير المخابرات كلها أمامي أهه (وعرضها) تقول بأنكم كنتم ستضربوننا ضربة مفاجئة وكان في شدة العصبية، هذا هو الحاجز النفسي الذي أتحدث عنه منذ عشرة أيام وهم في شدة العصبية

سادسا- تهديد كارتر للسادات:

في كتابه (الاحتفاظ بالإيمان) المنشور عام ١٩٨٢، ذكر الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، أنه عندما علم أن السادات قرر الانسحاب من المفاوضات في كامب ديفيد والعودة إلى القاهرة فإنه تصرف ما يلي:

لسبب ما، استبدلت بملابسي ملابس أكثر رسمية…

شرحت له النتائج بالغة الخطورة التي تترتب على إنهائه المفاوضات من جانب واحد، وأن عمله سيضر بالعلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية… وأن مسئولية الفشل سيتحملها هو

وكنت جادا إلى أقصى حد وكان هو يعرف ذلك. الواقع أنني لم أكن جادا في أي يوم من حياتي أكثر من ذلك…

انتهى كلام كارتر.

بعد هذا اللقاء صرح السادات لأعوانه أنه: سيوقع على أي شيء سيقترحه الرئيس الأمريكي كارتر دون أن يقرأه.

سابعا- التهديد الأمريكي الصريح لمصر:

في ٢٥ مارس ١٩٧٩ قبل يوم واحد من توقيع الاتفاقية، تسلمت مصر رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية تتضمن مذكرة تحمل عنوان (مذكرة التفاهم الأمريكية الإسرائيلية) جاء فيها:

١- حق الولايات المتحدة في اتخاذ ما تعتبره ملائما من إجراءات في حالة حدوث انتهاك لمعاهدة السلام أو تهديد بالانتهاك بما في ذلك الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية.

٢- تقدم الولايات المتحدة ما تراه لازما من مساندة لما تقوم به إسرائيل من أعمال لمواجهة مثل هذه الانتهاكات خاصة إذا ما رُئي أن الانتهاك يهدد أمن إسرائيل بما في ذلك على سبيل المثال، تعرض إسرائيل لحصار يمنعها من استخدام الممرات المائية الدولية وانتهاك بنود معاهدة السلام بشأن الحد من القوات وشن هجوم مسلح على إسرائيل. وفى هذه الحالة فإن الولايات المتحدة الأمريكية على استعداد للنظر بعين الاعتبار وبصورة عاجلة في اتخاذ إجراءات مثل تعزيز وجود الولايات المتحدة في المنطقة وتزويد إسرائيل بالشحنات العاجلة وممارسة حقوقها البحرية لوضع حد للانتهاك.

٣- سوف تعمل الولايات المتحدة بتصريح ومصادقة الكونجرس على النظر بعين الرعاية لطلبات المساعدة العسكرية والاقتصادية لإسرائيل وتسعى لتلبيتها.

ثامنا- التهديدات الأمريكية الصهيونية بشأن الأنفاق والحدود مع غزة:

وهو ما نراه ونعيشه يوميا من تهديدات من أعضاء في الكونجرس والإدارة الأمريكيين بقطع المساعدات عن مصر، بالإضافة إلى حملات التفتيش الدورية على الحدود المصرية، من قبل لجان من المهندسين الأمريكيين وموظفين بالسفارة الأمريكية ورجال الكونجرس.

تاسعا- التصريحات الرسمية المصرية:

منذ اليوم التالي لتوقف إطلاق النار في ٢٢ أكتوبر ١٩٧٣ وحتى يومنا هذا في مارس ٢٠٠٩، والإدارة المصرية ورجالها وإعلامها يؤكدون بمناسبة وبدون مناسبة على أن إلغاء كامب ديفيد يعني الحرب. وكان آخرها تصريحاتهم تلك التي صدرت أثناء العدوان الأخير.

 

الخلاصة

إن العدو الصهيوني بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، قد قام باحتلال سيناء في عام ١٩٦٧ مع أراضٍ أخرى، ومنعت أمريكا مجلس الأمن من إصدار أي قرار ينص على الانسحاب دون قيد أو شرط، وربطت الانسحاب بالاعتراف بإسرائيل وتوقيع اتفاقية سلام معها.  فلما رفضنا ذلك وقررنا تحرير الأرض بالقوة، وقفت أمريكا دون ذلك وسرقت منا النصر العسكري بدعمها لقوات العدو، وتهديد رئيس الجمهورية حتى وقع المعاهدة، ولم تكتفِ بذلك، فاستمرت في تهديداتها لنا على امتداد أكثر من ثلاثين عاما. الأمر الذي يؤدي إلى بطلان كل هذه الاتفاقيات بطلانا مطلقا بموجب أحكام القانون الدولي، ويجردها من أي مشروعية.

 

 

٣- البطلان الدستوري لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية

السيادة: خمس مخالفات دستورية – انتماء مصر العربي – الشريعة الإسلامية

 

المعركة ضد كامب ديفيد مستمرة.

وكنا قد تناولنا من قبل بطلانها بموجب أحكام القانون الدولي.

وفي هذه الجولة سنتناول الاتفاقية ونقيمها على ضوء مواد ونصوص الدستور المصري.

وسنكتشف معا أن اتفاقيات السلام المصرية الإسرائيلية تخالف وتناقض عددا كبيرا من مواد الدستور في ثلاثة مسائل رئيسية:

السيادة – الانتماء إلى الأمة العربية – الشريعة الإسلامية.

وسنقوم بتناول كل محور بالتفصيل

 

أولا – السيادة: (خمس مخالفات دستورية)

١) مصدر السيادة الوطنية على سيناء:

لم يعد مصدر السيادة المصرية الحالية على سيناء، هو حقنا التاريخي فيها بصفتها جزءا من أراضي الوطن.

وإنما مصدر السيادة الحالية وسندها هو اتفاقية السلام ، فلقد أصبحت سيادتنا عليها مشروطة بالتزامنا بأحكام الاتفاقية.

فإن رغبنا في إنهاء الاتفاقية والخروج منها، تستطيع إسرائيل إعادة احتلالها بحجة أن انسحابها كان مشروطا بالاعتراف بها والسلام والتطبيع معها.

وهو ما يمثل في الحقيقة أخطر آثار كامب ديفيد.

إذ تنص المادة الأولى من الاتفاقية في فقرتها الثالثة على:

عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم  الطرفان علاقات طبيعية وودية

وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للمادة الثالثة في الدستور التي تقر حق السيادة للشعب بدون قيد أو شرط فتنص على:

السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها

٢) السيادة العسكرية والدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه:

تنص الاتفاقية في الفقرة الأولى من المادة الرابعة على:

بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية والإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبون من الأمم المتحدة. وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول، وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يتفق عليها الطرفان.

وهي الترتيبات التي انتهت إلى نزع سلاح ثلثي سيناء المجاور لفلسطين، وتقييد عدد القوات المصرية في الثلث الباقي، ومنع إنشاء أي مطارات أو موانئ عسكرية مصرية فيها.

الأمر الذي يحرم مصر من الدفاع عن سيناء، فيما لو  قررت إسرائيل إعادة احتلالها مرة أخرى كما حدث في عامي ١٩٥٦ و١٩٦٧

وهو ما يمثل انتقاصا كبيرا من سيادتنا العسكرية على كامل الأراضي المصرية، ويهدد أمن وسلامة أراضي الوطن، ومن ثم  يناقض المواد التالية من الدستور:

مادة ٥٨: الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس..

مادة ٧٩: “يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم.. أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

مادة ١٨٠: الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها..

٣) السيادة المصرية في إخراج القوات الأجنبية من أرض الوطن:

نصت المادة الرابعة من الاتفاقية في فقرتها الثانية:

يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد، وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وهو ما يعني أن ليس لمصر الحق في المطالبة بسحب هذه القوات إلا بعد موافقة أعضاء مجلس الأمن الدائمين مجتمعين، وهو ما يعني أنه ليس لمصر السيادة على قرار وجود هذه القوات على الأرض المصرية.

هذا مع العلم بأن هذه القوات لم تعد قوات للأمم المتحدة ، وإنما قوات متعددة الجنسية تحت إدارة أمريكية وبأغلبية تشكيل أمريكية.

٤) السيادة المصرية في توقيع المعاهدات:

تنص المادة السادسة من الاتفاقية في فقرتيها الرابعة والخامسة على ما يلي:

يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة.

مع مراعاة المادة ١٠٣ من ميثاق الأمم المتحدة، يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.

وهو ما يخالف حق السيادة المطلقة الوارد في المادة الثالثة من الدستور والسابق الإشارة إليها، والذي يعطي لمصر الحق في توقيع الاتفاقيات وإقامة العلاقات التي تتناسب مع مصالحها بصرف النظر عن أي طرف آخر.

مع العلم بأن هذا النص في الاتفاقية قد وضع خصيصا لمواجهة العلاقات المصرية العربية خاصة اتفاقية الدفاع العربي المشترك.

٥) السيادة المصرية في إنهاء أي علاقة مع أي دولة:

نصت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من الاتفاقية على:

يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة والحواجز ذات الطابع التمييزي المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع

مما ترتب عليه أن تكون العلاقات المصرية الإسرائيلية في كل المجالات المذكورة، هي علاقات إلزامية وإجبارية لمصر، فهي جزء لا يتجزأ من الاتفاقية. فالتزام إسرائيل ببنود الاتفاقية مثل عدم العدوان على الأراضي المصرية على سبيل المثال مرهون بالتزام مصر بإقامة هذه العلاقات والاستمرار فيها.

وحتى لا تترك لنا الولايات المتحدة حرية تفسير النصوص، فإنها قد قامت بالنص صراحة على هذا المعنى في مذكرة التفاهم الأمريكية الإسرائيلية الموقعة في ٢٥ مارس ١٩٧٩، والتي نصت على حق الولايات المتحدة في التدخل عسكريا، وحقها في دعم إسرائيل فيما تتخذه من تدابير ضدنا، إن نحن قمنا بانتهاك أحكام المعاهدة أو التهديد بانتهاكها بما في ذلك الإجراءات العسكرية أو الاقتصادية أو الدبلوماسية.

إذن علاقتنا مع إسرائيل بموجب الاتفاقية هي علاقات إلزامية فوق طبيعية، إذ أنها تجردنا من حق ممارسة سيادتنا في إقامة أو قطع العلاقات بما يتوافق مع مصالحنا الوطنية.

وهو ما يخالف مادة السيادة بالدستور، وهي المادة الثالثة سالفة الذكر.

 

ثانيا- انتماء مصر العربي

تضمن نص المادة الثالثة من الاتفاقية ما يلي:

يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.

يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها.

يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستتضمن الاعتراف الكامل..

وتخالف النصوص السابقة الفقرة الثانية من الدستور المصري التي تنص على:

.. الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

حيث أن الاعتراف بإسرائيل هو تنازل عن جزء من أرض الأمة العربية هو فلسطين ١٩٤٨، إلى المغتصب المحتل الذى ليس له أي حقوق تاريخية أو قومية في هذه الأرض.

بل إن الصراع ضده منذ قرن من الزمان يدور حول ملكية هذه الأرض. هو يدعي زورا وبهتانا أنها تخصه، ونحن نقاتل من أجلها لأنها أرضنا، لم نغادرها أبدا منذ ١٤ قرنا.

الاعتراف إذن، هو انحياز إلى وجهة نظر العدو في صراعنا معه، بالمخالفة للحقائق التاريخية ولنصوص الدستور المصري.

 

ثالثا- الشريعة الإسلامية

تنص المادة الثالثة من الاتفاقية في فقرتها الثانية على:

يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية وأفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر، كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان، كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.

وهو ما يخالف المادة الثانية من الدستور التي تنص على ما يلي:

“الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع”

حيث أن أحكام الشريعة في اغتصاب الوطن، والدفاع عن المظلومين واضح وصريح بنصوص الآيات. يقول الله تعالى في كتابه الكريم:

{لا يَنْهَاكُمْ اللهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨) إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ (٩)} (الممتحنة)

{وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ} البقرة: من الآية ١٩١

{وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا} النساء: من الآية ٧٥

إذن هي مخالفة صريحة للنصوص الإسلامية المتعلقة بالمسألة مجال البحث.

 

الخلاصة

يترتب على كل ما سبق، بطلان اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية لمخالفتها لأحكام الدستور المصري.

ولقد سبق وأن تناولنا بطلانها بموجب أحكام القانون الدولي

وهو ما ينزع عنها أي مشروعية

وهو أمر ثابت، لا يغيره تمسك السلطة التنفيذية بها والإصرار على الالتزام بأحكامها.

فمصدر الشرعية هو الدستور الذي يسمو على ما كل عداه من قوانين أو اتفاقيات أو سلطات.

حسناً… وماذا بعد؟

بقي أن نتوكل على الله ونجتهد لإسقاطها، مسلحين في ذلك باليقين في أن الشرعية معنا.

وليكن السؤال التالي هو:  كيف الطريق إلى التحرر من كامب ديفيد؟

وهو موضوع حديث قادم إن شاء الله.

محمد سيف الدولة